بقلم: ذعار الرشيدي:
المبادرة التي قامت بها وزارة الداخلية بالأمس، والتي أعلنت فيها عن توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كتابا إلى الديوان الأميري يطلب فيه من أبناء الأسرة الحاكمة تسليم ما لديهم من أسلحة، تفعيلا لتطبيق قانون جمع السلاح، مبادرة ولا شك طيبة، بل من أصل القانون في البلد، وهذه المبادرة لم تحصل من قبل مع حملات جمع السلاح السابقة التي كانت مجرد حملات وقتية.
فشكرا للشيخ محمد الخالد، لأنه كما يبدو يسعى من خلال هذا الطلب إلى تطبيق القانون من الأعلى.
وعامة يبدو أن تطبيق قانون جمع السلاح هذه المرة لن يكون مجرد حركة إعلامية أو «هبّة» تستمر يوما أو يومين وتنتهي، ولكن أعتقد أن وزارة الداخلية جادة في تطبيق القانون كاملا هذه المرة وعلى الجميع، ولا استثناء أبدا.
وكما علمت من مصادر خاصة، فإن وزارة الداخلية بدأت- وعلى مستوى قيادي عال جدا- التنسيق من أجل تطبيق خطة متكاملة وفق جدول زمني محدد للتفتيش عن الأسلحة والبحث عنها ومصادرتها وإحالة كل من تثبت ملكيته للأسلحة غير المرخصة إلى القضاء بعد انقضاء مهلة الأشهر الأربعة التي حددها القانون لتسليم الأسلحة لكل من يحوزها.
وبانتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية، والتي بعدها تبدأ مهلة الأربعة أشهر لتسليم الأسلحة، فإنه للأسف وحتى هذه اللحظة ليست هناك آلية واضحة ولا ضمانات واضحة محددة من قبل وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي يجب على وزارة الداخلية الإعلان عنه في اسرع وقت حتى قبل نشر القانون، وأن تقوم بحملة توعوية شاملة وواضحة، وأن تركز على أن عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات وغرامة لا تتجاوز الـ 50 ألف دينار.
وأنا على يقين أن هذه المرة ستكون مختلفة تماما عن المرات السابقة، وسيتم تطبيق القانون كاملا، وعلى الجميع دون استثناء، ولنا في الكتاب الذي وجهه الخالد بادرة أمل في أن يبدأ القانون سريانه على الجميع دون استثناء.
