“النقد الدولي”: استمرار انتعاش اقتصاد الكويت مدفوعاً بإرتفاع النفط

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء استمرار الانتعاش الاقتصادي للكويت مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط واستمرارها باحتواء التضخم مقدرا تسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية من 4ر3 في المئة في العام 2021 الى 4 في المئة في عام 2022 .

جاء ذلك في بيان صحفي للصندوق نشر على موقعه الالكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق. وقال البيان إن نمو القطاع غير النفطي مع زيادة إنتاج النفط أدى إلى انتعاش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ليسجل نموا بنسبة 2ر8 في المئة في .2022 وتوقع أن ينخفض النمو الحقيقي في القطاع النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية يظل قويا مدفوعا بالطلب المحلي ويبقى ثابتا على المدى المتوسط. وأضاف أنه بعد أن بلغ معدل التضخم الرئيسي ذروته عند 7ر4 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضي تراجع إلى 7ر3 في المئة مايو الماضي إذ ساعد تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزي إلى جانب الدعوم الحكومية للمواد الغذائية الاساسية والقيود على أسعار البنزين المحلية في احتوائه مبينا أن التضخم الاساسي يتجه إلى الانخفاض منذ الربع الثاني الماضي. واعتبر أن الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت تعززت وازدادت الهوامش الوقائية الخارجية وتحول رصيد الموازنة العامة إلى فائض بنسبة 5ر6 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022 بينما تحسن رصيد الموازنة العامة غير النفطي بدون حساب دخل االستثمارات الحكومية بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية. ورأى البيان أن التقديرات تشير الى أن الفائض في الموازنة العامة قد تحسن إلى 4ر23 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية الماضية مستفيدا بشكل رئيسي من ارتفاع اإليرادات النفطية إضافة إلى تقييد اإلنفاق العام الذي ساعد على زيادة رصيد الموازنة العامة غير النفطي بنحو مئويتين من الناتج المحلي. وذكر أنه من المقدر أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى نحو 8ر33 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2022 بدعم من ارتفاع اإليرادات النفطية متوقعا أن يبقى مرتفعا في عام 2023 السيما أن األصول االحتياطية الرسمية بلغت 2ر48 مليار دوالر أمريكي في نهاية عام 2022 )يغطي 4ر10 شهرا من الواردات المتوقعة(. وأكد أن مؤشرات السالمة المالية واختبارات الضغط التي تجريها السلطات الكويتية تشير إلى أن النظام المصرفي مستقر ومرن في مواجهة الصدمات الشديدة لافتا إلى أن البنوك الكويتية جيدة الرسملة وذات سيولة مرتفعة إذ تبقى القروض غير المنتظمة منخفضة والربحية تتعافى أيضا. ورأى أن المخاطر المحيطة بتوقعات الاقتصاد الكلي الأساسية مرتفعة وتميل إلى الجانب السلبي موضحا أن التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه تشكل مخاطر من جانبين للنمو والتضخم وكذلك على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري