حماك||
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن عودة السوريين إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة لن تتحقق دون تأمين الظروف المناسبة.
وأكد المتحدث باللغة العربية باسم الخارجية الأميركية “سام واربغ”، في حديث لقناة LBCI اللبنانية، أنه لا يمكن لكل من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي فرض العودة على اللاجئين السوريين إلى بلادهم من دون تأمين الظروف المناسبة.
مشيراً، أن إنهاء الحرب في سوريا بات يُعتبر “ضرورة”.
من جهتها كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، قد أصدرت تقريراً، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، يُغطّي الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى 30 حزيران/يونيو الماضي، سلطت فيه الضوء على ارتفاع وتيرة الأعمال القتالية، وتأثيرات عدم تمديد الآلية الدولية لإدخال المساعدات عبر الحدود، إضافة إلى الانتهاكات بحق السوريين في مختلف المناطق.
محذرة في الوقت ذاته، من تفاقم الأعمال القتالية والتدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبول نظام أسد بجامعة الدول العربية.
اقرأ:الطائفية في العراق.. عن منهجية الحشد الشعبي بتهجير السنة
الجدير ذكره أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، (مركز توثيقي سوري) كانت قد نشرت في 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، تقريرًا أكدت فيه إلى أن ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينهم 14 طفلًا و17 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أغسطس/ آب 2023، مشيرةً إلى اعتقال قوات النظام السوري العشرات من المدنيين المشاركين في احتجاجات أغسطس/ آب المناهضة له وملاحقة آخرين، وضمن أي نشاط سياسي أو حقوقي أو إعلامي أو إغاثي، ثم توجيه غالبيتهم نحو الأفرع الأمنية لانتزاع تهم متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب.
وأوضح التقرير حينها أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تجري دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية، ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريًّا.
