حماك||
يفرض الاحتلال الإسرائيلي للعام الـ17 على التوالي قيوداً مشددة على شاطئ قطاع غزة، الذي لا يتجاوز طوله 45 كيلومتراً جنوب فلسطين، بسبب دواعٍ أمنية حسب زعمه، وهو ما حرم السكان من التواصل مع العالم الخارجي، والإبحار في حدود فلسطين المائية، ومنع استغلال مواردها الطبيعية بما فيها حقول الغاز التي تقع قبالة سواحلها.
يشير موقع إندبندنت البريطاني في تقرير له، أن المجلس التشريعي والجهات الحكومية والمؤسسات النقابية في غزة، اجتمعوا مع برلمانيين أوروبيين وعرب، وشرحوا لهم بالتفصيل جوانب معاناة القطاع الحصار البحري، وطالبوهم بالضغط على إسرائيل لفتح موانئ غزة وتدشين ممر مائي مع العالم.
وأضاف الموقع،وفق ما نقله عن “منسق الحملة العالمية لكسر الحصار بغزة”، أنه “منذ بداية العام نجري اتصالات مع دول العالم لتفعيل حراك واسع للضغط على إسرائيل لإنهاء القيود على البحر”.
ويضيف المنسق “ننفذ حملة دولية في أكثر من إطار، الأول فعاليات ميدانية في 25 دولة عربية وأوروبية منها إسبانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك وبريطانيا، وكذلك الأردن ولبنان والكويت، والإطار الثاني حقوقي وفيه قدم وفد أوروبي بالتعاون مع برلمانيين أوروبيين عريضة إلى محكمة الجنايات الدولية تدور حول جرائم الحصار البحري على غزة، أما الإطار الأخير فسياسي من القطاع، إذ وجه المجلس التشريعي رسائل سياسية إلى البرلمانات الأوروبية يشرح فيها ضرورة إنهاء القيود المفروضة على البحر”.
وبحسب منسق التواصل مع البرلمانات الأوروبية، فإن “دول الاتحاد تجاوبت مع الحملة الدولية لكسر الحصار البحري عن غزة، واعتبرته حقاً مشروعاً، وفي هذا الإطار بدأت في الضغط على الاحتلال لاتخاذ تدابير من شأنها رفع القيود عن البحر والسماح بفتح موانئ القطاع وتدشين ممر مائي”.
اقرأ: الخليفي يغازل مبابي : يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية
ويأخذ الحصار البحري جانبين، الأول يكمن في عدم وجود ميناء يسمح فيه بالتبادل التجاري، كما أنه يمنع سفر سكان غزة من طريق البحر، على رغم أنه الممر الآمن والميناء التجاري من ضمن اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
أما الثاني ، فهو يرتبط بالجانب الإنساني، إذ أن الاحتلال يتحكم بمساحة الملاحة والتي خصصها فقط للصيادين، فالسماح بالإبحار يكون فقط لنحو 14 ميلاً (22.5 كيلومتر)، على رغم أن الاتفاقات تنص على 20 ميلاً (32.2 كيلومتر) وكذلك ينتفع السكان من 30 كيلومتراً من طول الشاطئ الذي يبلغ بالأساس 45 كيلومتراً، فضلاً عن منع الاحتلال دخول المعدات الخاصة بحرفة الصيد، وتعرض الصيادين لانتهاكات مستمرة.
وبحسب بيانات نقابة الصيادين، فإن الاحتلال اعتدى على سكان غزة في البحر 200 مرة هذا العام، واعتقل 32 شخصاً من المياه، وأطلق النار بشكل مباشر نحو 21 صياداً، وصادر 12 مركباً، وأتلف شباك صيد 60 مركباً، ودمر 11 مركباً جزئياً.
وعن القيود على بحر غزة، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عارض أي خطط من شأنها فتح ممر مائي أو ميناء تجاري، لأنه لا يمكن ضمان فحص البضائع والناس الذين يدخلون ويخرجون من القطاع، حسب زعمه.
مضيفاً، أن الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك” يريان أن هناك مشكلة أمنية في إقامة الميناء، لكن الجهات المهنية في وزارتي الخارجية والمالية تقول إن هذا الحل يعتبر جيداً من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
