قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن بلادها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي مستدام بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمئة.
وقالت إن النمو الاقتصادي في مصر غير مستدام، وذلك برغم تنوع مصادره.
وأوضحت الوزيرة المصرية أن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية قد حدت من نمو مصر الاقتصادي.
وبحسب بيانات سابقة، تسعى الحكومة في مصر إلى زيادة الصادرات بقوة لتصل إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات مقبلة.
كما تسعى مصر لجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وذكرت السعيد أيضاً أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36 بالمئة إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
