حماك||
شهدت منطقة الدورة، بالقرب من كنيسة مار مارون (شمال شرقي بيروت) سقوط عدد من الجرحى جراء إشكال كبير وقع بين لبنانيين ونازحين سوريين مساء أمس الخميس.
وتشير المعلومات إلى أن الإشكال بدأ بسبب حادثة وقعت بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة استعان بعمال من التابعية السورية، وبدأ التصادم مع اللبنانيين الموجودين في الشارع.
وفي وقت لاحق، طالب أبناء المنطقة مالك المبنى بإفراغه من “السوريين غير الشرعيين” الذين يقطنونه، إذ يوجد فيه أيضاً معمل ملبوسات يديره سوريون.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “عناصر من الجيش والقوى الأمنية ضربت طوقاً حول الأبنية التي يقطنها السوريون، كما تعمل على إخلاء المبنى حيث وقع الإشكال.”.
بدوره، كان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، قد أشار في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن “النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان”، منتقداً تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني.
وأضاف “نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة، ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام”.
الجدير بالذكر، أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليوني لاجئ. ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بتزويده بالبيانات الخاصة باللاجئين السوريين، في حين أن الحملات اللبنانية الرسمية لا تتوقف عن مطاردة السوريين وترحيلهم قسرا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حيث الإعدامات الميدانية والمعتقلات للنازحين.
