أحمد العواد- محام وناشط سوري||
نوجه بطاقة شكر وتقدير لرئاسة الاتحاد الدولي للحقوقيين، ونائبه الأستاذ مبارك المطوع، لعملهم وقيامهم بواجبهم القانوني والمهني والإنساني، خاصة في تقديمهم شكاوى بحق الكيان الإسرائيلي، الذي يقوم بهجمة شرسة وحرب عدائية، وانتهاكه للقوانين الدولية والتي تقوم عليها العدالة الدولية والعقاب وضرورة المساءلة والعقاب لمن يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في حربه التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني ومطالبته.
منع وقوع جرائم حرب جديدة تسعى إسرائيل إلى ارتكابها من خلال المطالبة لسكان غزة بتهجيرهم قسريا، كما يجب الاهتمام بالجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، ويشارك بها عدد من الدول ذات النفوذ الأكبر في مجلس الأمن وبمباركة منها، وإننا بصفتنا جهات قانونية ندعم ونتبنى ما تقدمت به رئاسة الاتحاد الدولي للحقوقيين من شكاوى ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.
وندعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لضمان حماية الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الهجمات الإسرائيلية الإجرامية التي تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية، ونؤكد مطالبتنا بفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والفصل العنصري، ووقف أعمال العدوان، واتخاذ كافة التدابير والقرارات لوقف هذه الهجمة الشرسة، كما نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، واستخلاص نتائج وأدلة للوصول إلى محاكمة ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجرائم، إضافة الانسحاب الإسرائيلي المباشر وبلا أي شروط من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.
والعمل على منع استعمال الأسلحة المحرمة وفرض العقوبات والتدابير اللازمة ضد الكيان الإسرائيلي،
وانطلاقًا من موقعنا القانوني وتضامنًا مع الاتحاد الدولي للحقوقيين، كما نطالب بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع الراهنة في فلسطين ودراسة سبل وقف المعارك الانتقامية والجرائم وتجسيد هذا الموقف بشكل إجرائي ميداني فاعل وبتحرك دولي صارم وفاعل لوقف هذه الحرب.
ونؤكد على التعاون القانوني والحقوقي والجزائي لإعداد ملف جنائي متكامل بهذا الجرائم والانتهاكات، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛والعمل الممنهج ضمن حملة حقيقية وملموسة لتوثيق كافة الانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي القاتل في غزة وباقي المدن الفلسطينية.
وندعو كافة المنظمات القانونية والدولية إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمشاركة قانونية وإنسانية أمام المحاكم الدولية والمنظمات القانونية تنديدًا بجرائم الاحتلال ،وإظهار الازدواجية الدولية في هذا الصراع بين الحق والباطل.
إن الواجب يحتم علينا العمل على مناصرة القضية الفلسطينية، ومخاطبة الحكومات والبرلمانات العربية والدولية والحقوقية بضرورة تجريم العلاقات مع الكيان المحتل ومحاربة التطبيع. ومخاطبة المؤسسات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتها بالوقوف على مسؤولياتها القانونية والإنسانية، مبدين أسفنا واستنكارنا لسحب الأمم المتحدة موظفيها والعاملين لديها من قطاع غزة.
كما نطالب بالقيام بحملة إعلامية قانونية واسعة تستهدف محاربة المنظومة الاسرائيلية، وتكشف زيف وكذب الاحتلال وذلك بكافة السبل والوسائل الإعلامية. لشرعية ومشروعية المطالب الفلسطينية، وإن الفلسطينيين أصحاب الحق مشروع،
ختامًا ؛نؤكد أن الكيان الاسرائيلي يشن حرب إبادة الجماعية على قطاع غزة، مستخدمًا قوته العسكرية المدمرة، مدعومًا من أمريكا وغالبية الدول الأوروبية، تحت غطاء من التواطؤ الدولي.
وهذه الحرب هي عقاب جماعي لأهالي غزة، على العملية التي قامت بها المقاومة، والتي حققت انتصارًا كبيرًا للمقاومة الفلسطينية في حربها الدفاعية عن أرضهم وشعبهم
لقد رافقت الحرب سلسلة من الإجراءات والتهديدات من حكومة الاحتلال المجرمة، والتي تنبئ بإطلاق يد القتل الهمجية وممارسات التجويع البربرية لأهالي القطاع عن طريق الحصار الكامل وإغلاق كافة المعابر، وكذلك وقف الإمدادات اللازمة لتوفر الحياة، ومقاومة عمليات التطهير العرقي التي تشنها إسرائيل منذ عام 1948، فإننا نناشد المجتمع العربي والاسلامي والدولي التدخل لوقف القصف الهمجي المتواصل الذي يتعرض له قطاع غزة، إلى حين التوصل إلى قرار عاجل بوقف إطلاق النار كما نطالب بإمداد أهالي غزة بكافة أشكال الدعم الاقتصادي والغذائي والطبي والانساني. التي تمكنها من العيش والثبات ضد مايحاك لهم وضدهم، والقيام بالواجب الإنساني والأخلاقي أمام شعب فلسطين المضطهد عالميًا.
عاشت فلسطين حرة أبية
