الدكتور السيد مصطفى أبو الخير- خبير أكاديمي في القانون الدولي||
5- بعثة غوردن كلاب([1]): قدمت من مستر بورتر عضو أمريكي في لجنة التوفيق الدولية في أغسطس/ آب 1949 في اللجنة الفرعية التابعة للجنة التوفيق الدولية مهمتها دراسة الأحوال الاقتصادية في الدول العربية، والإرشاد عن برامج التنمية المناسب لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين، سميت باسم رئيسها الأمريكي (غوردن كلاب) قدمت البعثة تقريرها في 16/11/1949م للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت فيه أنها واجهت صعوبات بالغة سياسية واقتصادية، وأن كلا الطرفين غير مهيأ لخطط اقتصادية لتطوير مصادر المياه.
وقدمت البعثة في ديسمبر / كانون الأول 1950م برنامج الأشغال العامة يقوم على سلسلة أعمال صغيرة كأعمال الري وبناء السدود وشق الطرق ومشاريع صغيرة يقوم بها اللاجئون أنفسهم كالنجارة والحدادة والخياطة، ووافقت الجمعية العامة عليه، وأوصت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتشكيل صندوق لدمج اللاجئين بميزانية قدرها(49) مليون دولار تساهم فيه الولايات المتحدة بنسبة 70% لإقامة مشاريع تنموية في فترة لا تتعدى ثمانية عشر شهراً.
وضعت الولايات المتحدة مفهوماً جديداً لحل الصراع يعتمد على تحويل قضية اللاجئين من وطنية وقومية إلى قضية اقتصادية اجتماعية، تنتهي بوضع حل لاستيعابهم وتذويبهم أي توطينهم في مجتمعات أخرى، فقدمت على هذا الأساس حلول تمحورت حول إقامة مشاريع تنمية وتطوير المنطقة، تتحمل هي الجانب الأكبر من نفقاتها، بخلاف المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية السخية، التي ستمنحها إلى الدول القابلة بتوطين اللاجئين، وقد اختبأت وراء ذلك في مؤسسات وهيئات دولية ثم ما لبثت سريعاً أن نزعت ذلك الغطاء، بعد ما بسطت نفوذها الكامل على المنطقة.
6- المشروع الأردني: مشروع قديم يتمثل بقبول الأردن بتوطين اللاجئين بحدود 300 ألف لاجئ شرط أن تلتزم إسرائيل برد 54 % من ألأراضي التي احتلالها زيادة علي قرارالتقسيم، وهناك بعض مشاريع تحت مسمى مشاريع الضمان الاجتماعي هدفها إنهاء المخيمات الموجودة في الأردن ونقلهم في مساكن جديدة بمناطق أخرى كالجليل أو الأراضي القريبة من العراق.
الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج1)
7- دراسة هيوبرت همفري: قدمها عضو الكونغرس الأمريكي هيوبرت همفري سنة 1957م خلال جولة في الشرق الأوسط، زار فيها عددا من مخيمات اللاجئين، وأكد أن حق العودة يجب ترسيخه ومساواته بحق التعويض، وأوصت الدراسة بالشروع في مهام ومشاريع لتسهيل إعادة توطين اللاجئين في بعض الدول العربية المحيطة بفلسطين، وانتهت الدراسة إلى إن إعادة التوطين والتعويض، ووضع برنامج للتنمية الاقتصادية هو السبيل الواقعي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
8- دراسة شلومو غازيت: صادرة عن مركز جافي للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب سنة 1994 أعدها شلومو غازيت رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق، بعنوان (قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيل) ورأت الدراسة حل قضية اللاجئين في عودة بعض لاجئي عام 1948م ونازحي عام 1967م إلى مناطق الحكم الذاتي وفقا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ويتم استيعاب الباقي في الدول العربية المضيفة، ويجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة، وقسم التعويض المادي عن حق العودة إلى تعويض جماعي لتطوير ودمج اللاجئين في أماكن إقامتهم وتعويض شخصي يصرف للعائلات قدره عشرة آلاف دولار للعائلة الواحدة بصرف النظر عن قيمة الممتلكات المفقودة.
9- دراسة سميث وبروتي: مقدمة من النائبين سميث وبروتي من ولاية فيرمونت أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في أواخر شباط/فبراير عام 1954م بعد بعثة استقصاء للشرق الأوسط ، وأوصت الدراسة في نهايتها بضرورة ممارسة الضغط علي الدول العربية لقبول توطين اللاجئين الفلسطينيين بها وطالبت الدراسة بتحديد ميعاد لوقف معونة الأمم المتحدة للاجئين، علي أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم معونة إلي الدول العربية التي قبلت توطين اللاجئين وتمنحهم حق المواطنة، وفي بعثة تالية عام 1955م أوصت الولايات المتحدة بتخفيف معاناة اللاجئين وتحمل مسئولية إعادتهم إلى وطنهم أو توطينهم.
10- لجنة ديفيد بن غوريون: المعينة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفد بن غوريون في أغسطس/آب 1948 لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقد ورد في توصيات تقريرها الأول ضرورة توطين اللاجئين في الدول العربية المقيمين فيها كسوريا والأردن ويفضل في العراق بمساعدة الأمم المتحدة ، وقد اقترح بن غوريون ذلك على رئيس وزراء فرنسا حينها في اجتماعه به 1956.م.
11- مشروع ريجان: في عام 1978م وضعت إدارة الرئيس الأمريكي ريجان مشروعاً لحل قضية اللاجئين عن طريق إنشاء صندوق دولي لتوطين اللاجئين في الأردن وسوريا حيث تقام لهم مستوطنات حديثة تدفع تكاليفها من الصندوق الدولي بإشراف لجنة من الأمم المتحدة وتدفع لأصحاب الأملاك تعويضات عن أملاكهم تحدد قيمتها لجنة دولية من الخبراء.
12- رؤية بيل كلينتون: طرح الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أواخر عام 2000 م فكرة توطين الفلسطينيين في الخارج في أماكن إقامتهم ضمن رؤيته لحل القضية الفلسطينية، وذلك ضمن حلول أخري منها توطينهم في دولة فلسطينية جديدة أو توطينهم في الأراضي التي ستنتقل من إسرائيل إلى الفلسطينيين أو توطينهم في الدول المضيفة لهم وتوطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.
13- الرؤية الإسرائيلية: لخصها رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين قبل توقيع اتفاق القاهرة يوم 4/5/1994م عندما سئل في مؤتمر صحفي هل عندكم الاستعداد للسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين، فأجاب (إن مسئولية اللاجئين يتحملها أولئك الذين شنوا حربا عام 1948م) وأشار إلي (وجود مشكلة لاجئين يهود من البلاد العربية والإسلامية حوالي 600 ألف يهودي تركوا ممتلكاتهم وراءهم وانه يمكن بحث قضية اللاجئين بعد التوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي) مما يعني شطب حق العودة المنصوص عليه في قرار 194 / لسنة 1948م بمعنى توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم، وقبل العرب في مفاوضات لوزان 1949م / 1950م فكرة التوطين بشرط عقد معاهدة سلام مع الدولة الإسرائيلية لكن بن غوريون رفض هذا العرض، وتتلخص الرؤية الإسرائيلية في توطين اللاجئين أو ترحيلهم وعودة اللاجئين بإعداد بسيطة من خلال لم الشمل وتعويض اللاجئين بمبالغ ضئيلة تدفعها الدول الغربية ودول النقط العربي.
14- مشروع إريك جونستون([2]): فيما بين عامي (1953م و 1955م) أرسل الرئيس الأمريكي الأسبق ايزنهاور إلى الشرق الأوسط إريك جونستون لعمل مفاوضات بين الدول العربية وإسرائيل، ووصل إلي المنطقة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1953م، يحمل مشروع لتوطين الفلسطينيين في الضفة الشرقية للأردن، أطلق عليه مشروع (الإنماء الموحد لموارد مياه نهر الأردن) ينفذ على خمس مراحل تستغرق كل مرحلة سنتين أو ثلاثة، ومفاده تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي المروية في الأردن للاجئين الفلسطينيين وهو استمرار لمشاريع سابقة تعتمد على التنمية الاقتصادية كمدخل للتوطين([3]).
يعد هذا المشروع تطبيقاً عملياً لما ورد في بيان دالاس وهدفه توطين الفلسطينيين في الضفة الشرقية للأردن، من خلال مشروع ري من الموارد المائية العربية (نهر الأردن) تستفيد منه بلدان المنطقة (لبنان، سوريا، والأردن، وإسرائيل) بموارد مالية أجنبية وعربية، وتقدر تكاليف المشروع بحوالي مائة وثلاثين مليون دولار ينفق ثلثها تقريبا على توليد الطاقة الكهربائية وبناء محطاتها، واقترح المشروع إنشاء الخزانات والسدود والقنوات ومحطات الكهرباء لتجميع المياه في فصل الشتاء والتي تقدر بنحو مائة وثلاثين مليون متر مكعب في العام تستخدم في الأوقات التي تجف فيها المياه، ويمكن التحكم نسبياً في مياه القسم العلوي من نهر الأردن، التي تصب في بحيرة الحولة وبذلك يمكن تزويد منطقة جبال الجليل ومنطقة سهل مرج بن عامر بالمياه.
وشكلت لجنة فنية من خبراء عرب لدراسة المشروع من قبل الحكومات المصرية والأردنية والسورية واللبنانية وقدمت اعتراضات على المشروع هي:
ـ رفضت مبدأ تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبرية، لأن معظم هذه البحيرة يقع تحت سيطرة إسرائيل، بينما تنبع المياه من مناطق عربية.
ـ رفضت اللجنة ومن ورائها الحكومات العربية عامة (والأردنية خاصة) تحمل أي نفقات إضافية قد تلزم لتشييد أجزاء أخرى في المشروع.
ـ تزامن هذا المشروع مع مشروع شمال غرب سيناء جعل الفلسطينيين متنبهين حول ما يحاك ضدهم فقد جاء الرد الفلسطيني حاسماً وقاطعاً بالرفض، في مؤتمر اللاجئين الفلسطينيين، الذي عقد في القدس في 20 يونيو/ تموز 1955م وجاء في البيان الختامي للمؤتمر (يرفض اللاجئون الفلسطينيون كل مشروع أو تفكير يرمي إلى تصفية قضية اللاجئين، وحل قضية فلسطين حلاً لا يحقق المطالب الوطنية كما يرفضون مشاريع الإسكان ومشروع جونستون الذي يؤدي في النهاية إلى عقد صلح مع إسرائيل أو التعاون معها).
15- مشروع جوزيف جونسون([4]): في عام 1961م كلفت الولايات المتحدة ولجنة التوفيق الدولية دكتور جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنجي للسلام العالمي للقيام بدراسة عن مشكلة اللاجئين وقدمها في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1962م وتضمنت الآتي([5]):
1- لكل رب أسرة من اللاجئين حرية الاختيار الحر بمعزل عن أي ضغط من أي مصدر كان بين العودة إلى فلسطين أو التوطين ومن ثم التعويض.
2- يجب أن يكون كل لاجئ على علم بالأمور التالية:-
أ- طبيعة الفرصة المتاحة له للاندماج في المجتمع الإسرائيلي إن اختار العودة.
ب- قيمة التعويضات التي تصرف له كبديل لو اختار التوطين والتعويض.
3- يتم حساب التعويضات على أساس قيمة الممتلكة في عامي 1947/1948م مضافاً إليه الفوائد المستحقة.
4- تشترك الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل بالإسهام في توفير الأموال اللازمة لدفع التعويضات.
5- يحق إسرائيل أن تجري كشفاً (أمنياً) على كل لاجئ يختار العودة ولها حق رفض عودة أي لاجئ.
6- يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها.
7- لكل حكومة حق الانسحاب من المشروع حال تهديده لمصالحها الحيوية.
8- يتم تطبيق المشروع بصورة تدريجية علي فترات زمنية.
وقد كان مشروع جونسون محاولة واضحة للتضليل وللالتفاف على الفقرة (11) من قرار الجمعية العامة رقم (194) الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وهي الفقرة التي تنص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض لمن لا يرغب منهم في العودة فالمشروع يحابي إسرائيل ويعطيها في الفقرة الخامسة الحق في رفض عودة من تراه خطراً عليها، كما أن القرار المذكور لم يجعل التعويض بديلا عن العودة بل نص علي حق العودة والتعويض، ولم ترفض الدول العربية صراحة مقترحات جونسون، ولكن الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1961م اتخذ قرارا باستحالة عودة اللاجئين لأن الحل في توطينهم في البلدان التي يقيمون فيها.
[1] – منير الهور- طار الموسى. “مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية، المرجع السابق، ص: 34/42.
– عبد الأسدي. “المشاريع الأمريكية حول القضية الفلسطينية”، المرجع السابق، ص: 26/88.
