الدكتور السيد مصطفى أبو الخير- خبير أكاديمي في القانون الدولي||
وجاء بالمشروع أن الإمكانيات العراقية في هذه المجال جيدة فهناك أعمال تطويرية كثيرة قيد التنفيذ، كما أن هناك توسعاً كبيراً في فرص العمل مما يستوعب عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين ولا يكونون عبئا علي العراق، كما أوضح المشروع أنه على الرغم من ذلك إلا أن هناك مشكلة نابعة من وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، فالحكومة العراقية التزمت علناً بمعارضة التوطين الدائم للاجئين الفلسطينيين، كما أن المشاعر تجاه قضية فلسطين مازالت قوية جداً هنا لدى بعض السياسيين، لذلك فإن أي حكومة عراقية سوف تتصرف بحذر حيال السماح للاجئين بالبقاء في العراق، صحيح أن العراق ولأسباب سياسية لن يكون قادراً في الوقت الحاضر على استيعاب الأعداد الكافية من اللاجئين، إلا أن حاجته إلى مزيد من العمال ستؤدي إلى تزايد تدفق اللاجئين، كما أن هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين في العراق يعيشون في أوضاع جيدة والأجيال الشابة منهم ترغب في الحصول على الجنسية العراقية، ونسبة صغيرة منهم تأبي إعادة التوطين ([1]).
وقامت الإدارة الأمريكية بمساع حثيثة وضغوط كثيرة وكبيرة للضغط على العراق لقبول توطين آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، ومورست ضغوط على صدام حسين منذ عام 1993 أخرها وساطة مغربية فرنسية إلا أن العراق رفضها ولكن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي حينها والرئيس العراقي الحالي لم يرفض هذا المشروع، واقترحت الإدارة الأمريكية أول مرة لتطبيقها في منطقة كردستان العراقية. ولكنها عدلت عن هذا الرأي بعد أن واجهت احتجاجاً من الأكراد الذين يخشون تغيير ديموغرافية المنطقة، مما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلي اختيار منطقة الوسط العراقية، وفي عام 1998م أصدر الرئيس العراقي قرارا بمنح الفلسطينيين اللاجئين منذ عام 1998 الجنسية العراقية.
وقد ذكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في لبنان أن ممثل الفاتيكان السابق في لبنان “بابلوبوانتي” أبلغه عام 1998 أن لدى دوائر الفاتيكان معلومات جديدة عن مخطط لنقل مليونيين من اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في جهات عدة خارج بلادهم إلى العراق، وان ثمة جهود حثيثة تبذل لتأمين الأموال اللازمة بعد تمهيد الجو السياسي. يري العديد من الدبلوماسيين الغربيين والإسرائيليين أن العراق أفضل الدول العربية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بشكل دائم ونهائي لما يأتي([2]):
أولا: إن وجود اللاجئين الفلسطينيين وهم من المسلمين السنة من شانه أن يحد من النفوذ الشيعي الموالي لإيران مما يؤدي لخلق التوازن في المنطقة.
ثانياً: مساحة العراق الكبيرة تستوعب أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين.
ثالثاً: بعد العراق عن فلسطين بؤرة الصراع والاحتكاك.
رابعاً: تمتع العراق بالخيرات والثروات الضخمة.
خامساً: الضغوط والضربات والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق يجعله يقدم تنازلات لقبول توطين اللاجئين مقابل رفع الحصار، كما أن ما جرى خلال السنوات الأخيرة من احتلال أمريكي بريطاني للعراق يدعم هذا التوجه ويدعم خيار توطين الفلسطينيين في العراق، لسقوط خيار التوطين في بعض البلاد الأخرى مثل الأردن لأنها فقيرة ودول وضعها السياسي غير مستقر كلبنان، وأخرى مستقبلها السياسي مقلق كسوريا، وهناك دولاً مثل السعودية والكويت ترفض استيعاب اللاجئين لأسباب مختلفة، مما يجعل العراق أكثر الدول ملائمة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيه.
39- مشروع بن بورات([3]): قدمه بن بورات النائب والوزير الليكودي للحكومة الإسرائيلية عام 1982م، مفاده إعادة إسكان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية بضم مخيمات اللاجئين في قطاع غزة إلى القرى والمدن بحيث يصبح سكانها مواطنين وليس لاجئين بتنفيذ التالي:
أ- تقسيم مخيم جباليا لقسمين الأول لبلدية بيت لاهيا، ويضم الثاني لبلدية جباليا.
ب- ضم مخيمات المنطقة الوسطي المغازي والبريج والنصيرات لدير البلح.
ت- ضم مخيم خان يونس إلى بلدية خان يونس
ث- ضم مخيم رفح إلى بلدية رفح
ج- ضم مخيم الشاطئ إلى بلدية غزة
وقد رصدت إسرائيل لتنفيذ هذا المشروع نحو مليار ونصف المليار دولار بيد أن هذا المشروع لم ير النور بسبب عدوان إسرائيل علي لبنان في يونيو 1982 وخشيتها من قيام سكان المخيمات بهبة شعبية مناوئة للمشروع حال العدوان.
40- مشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة([4]): قدم في 21 نيسان 1965م وكان مشروع تسوية للقضية الفلسطينية كاملة على أساس قرار التقسيم وتضمن النقاط التالية:
– تعيد إسرائيل إلى العرب ثلث المساحة التي احتلتها منذ نشأتها لإقامة دولة عربية فلسطينية عليها.
– يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى دولتهم الجديدة.
– تتم المصالحة بين العرب وإسرائيل بحيث تنتهي حالة الحرب بينهما، وقد رفض الفلسطينيون والعرب هذا المشروع واتهم بورقيبة بالخيانة العظمى.
41- مشروع لجنة برونو([5]): قدمه البروفيسور ميخائيل برونو على مرحليتين: الأولي مع بداية عام 1968م، والثانية مع أواخر عام 1969م، وقدم تصوراً لحل قضية اللاجئين في الضفة الغربية وغزة عن طريق تحرير التجارة بين الضفة الغربية وغزة وإسرائيل مع إفراغ المخيمات تدريجياً من سكانها بمنح حوافز اقتصادية لهم وإقامة لهم مساكن وعمل تنمية زراعية وصناعية في المناطق التي لجئوا إليها وخلق فرص عمل لهم بتمويل دولي بمعني أوضح تقديم حوافز لهم لقبول التوطين في الأماكن المقيمين فيها.
42 – مشروع جون فوستر دالاس([6]): وهو وزير الخارجية الأمريكية الأسبق وكان قد ألقي خطابا في 26 أب / أغسطس عام 1955م، عرض فيه رؤية الإدارة الأمريكية لمستقبل التسوية السلمية للشرق الأوسط تعرض فيه لقضية اللاجئين الفلسطينيين فقد اقترح إعادة بعض اللاجئين إلى فلسطين المحتلة وتقوم إسرائيل بتعويض البعض الآخر عن طريق قرض تشارك فيه الولايات المتحدة، وتوطين العدد المتبقي في الدول العربية في أراضٍ مستصلحة بإقامة مشاريع للري تمولها الولايات المتحدة وهوجم المشروع من مصر وسوريا ورفضه رئيس الوزراء السوري حينئذ بالمجلس النيابي في 26/9/1955م.
43 – مشروع داغ هموشولد 1959م([7]): وهو وثيقة عنوانها(مقترحات بشأن استمرار الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين) وجهها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الأسبق داغ همرشولد إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة عشر، وقسمت الوثيقة الدول العربية وإسرائيل لثلاثة أقسام حسب ما فيها من البترول إلى بلدان غنية ومتوسطة وفقيرة وإسرائيل يمكنها أن تحصل بأساليبها على الأموال اللازمة لتنميتها الاقتصادية واستقبال المهاجرين اليهود، وحدد المشكلة في الدول العربية المتوسطة والفقيرة وهي جمهورية مصر العربية ولبنان والأردن والتي تحتوي على أكبر عدد من اللاجئين، وطالب بإنفاق الأموال الطائلة على هذه الدول لتوسيع برامج استيعاب اللاجئين وأغفل ذكر حق للفلسطينيين في العودة أو التعويض، وقد رفضته القوى الفلسطينية في مؤتمرين عقدا في بيروت في 26/6/1959 و12/1959.
44_ مشروع جون كيندي([8]): وهو عبارة عن وجهة نظر الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي فيما يتعلق بالشرق الأوسط خاصة الصراع العربي الإسرائيلي بينها بخطاب ألقاه في 24/2/1957م أمام المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود، وعن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين اقترح (عودة من يرغب منهم في العودة ليعيش في ظل الحكومة الإسرائيلية باسم الصداقة الوفية، وتعويض من لا يرغب في العودة، وتوطين اللاجئين عبر القيام بمشروعات اقتصادية عملاقة في المنطقة).
وفي أيار/ مايو 1961م أرسل رسالة للرئيس المصري جمال عبد الناصر ضمنها مشروعاً عاماً لحل النزاع في منطقة الشرق الأوسط ، وعن اللاجئين ذكر ( إننا مستعدون للمساهمة في حل مشكلة اللاجئين العرب على أساس المبدأ القاضي بإعادتهم إلى ديارهم، أو بتعويضهم على ممتلكاتهم… وأني لمسرور لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أبرزت أخيراً ضرورة الإسراع بتنفيذ توصياتها السابقة بشأن مشكلة اللاجئين وأود بهذه المناسبة أن أذكر بوضوح أن موقف هذه الحكومة حيال تلك المشكلة يستند ويظل مستنداً إلى التمسك بتأييد توصيات الجمعية العامة بشأن اللاجئين مع الاهتمام بدون تحيز إلى تنفيذ تلك التوصيات بطريقة تعود على اللاجئين بأكبر قسط من المنفعة) ورفضت مقترحات كيندي وطرح مشروع جونسون الذي رفض من قبل الحكومة الإسرائيلية.
45- خطة شارون([9]): في عام 1964م خطط الكولونيل أرئيل شارون الذي كان آنذاك رئيساً للأركان في القيادة الشمالية لطرد 300ألف فلسطيني إلي الدول العربية المجاورة حال نشوب حرب مع الدول العربية ومهد لذلك بتدبير الأتوبيسات التي تلزم لنقل هذا العدد وهدف من ذلك استغلال حالة الحرب لطرد الفلسطينيين وطردهم لتوطينهم في الدول العربية المجاورة.
46- مشروع بلاندفورد([10]): قدمه مستر بلاندفورد الوكيل المساعد للمدير العام لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة في 11/12/1951م إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتضمن تخصيص ميزانية قوامها 250 مليون دولار تقدم إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية لحل مشكلة اللاجئين، يصرف منها 200 مليون دولار في دمج وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المقيمين فيها ويستخدم الباقي في إنشاء مساكن وتأهيل حياة أفضل لهم، علي أن يتم تهجير عدد كبير من لاجئي لبنان إلى سوريا ونقل 100 ألف لاجئ من غزة، وفلسطين والأردن إلى العراق وليبيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1951م بدأت وكالة الغوث في الإجراءات اللازمة لتوطين 2500 لاجئ فلسطيني بعدما حازت على موافقة الحكومة الليبية، ويعد هذا المشروع في الأصل اقتراحاً إنجليزيا ويعود إلى مقترحات السير جونسون _الوزير المفوض في السفارة البريطانية في القاهرة الذي كان مديراً لخزينة فلسطين في عهد الانتداب البريطاني_ الذي تحدث بشأن نقل اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا السابق الإشارة إليه، وكان هناك اتجاه في اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية لقبول هذا المشروع والذي تلقته في تشرين الأول 1951م، وقد رفضته كل من الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين.
47- خطة عملية يوحنان([11]): وضعها يوسف فايبس مدير دائرة استيطان الأراضي في الصندوق القومي اليهودي عام 1950م بهدف ترحيل إرادي للأقلية العربية في إسرائيل لأكثر من 20 عائلة عربية مسيحية من قرية في الجليل إلى الأرجنتين. ودعمها “بن غريون” ومعظم وزراء حكومته ولكن العملية فشلت لأن الفلسطينيين الذين عبّروا عن رغبتهم في الرحيل غيروا رأيهم أوائل سنة 1953م.
48- خطة العملية الليبية 1953-1958م([12]): بعد فشل عملية يوحنان تقدم فايتس بخطة بديلة تقوم على توطين فلسطينيين من عرب إسرائيل ولاجئين فلسطينيين من بلدان عربية مجاورة في ليبيا حيث يتم شراء أراض واسعة من قبل إسرائيليين والمستوطنين الإيطاليين الراغبين في ترك ليبيا لذلك، ويتم من خلال ذلك عملية تبادل لأملاك العرب في إسرائيل مع أملاك اليهود المقيمين في ليبيا حوالي 3500 شخص يتم نقلهم لإسرائيل وكانت هذه الخطة من ثمار الوجود البريطاني والأمريكي في المملكة الليبية المنشأة حديثاً والواقعة تحت السيطرة والهيمنة البريطانية الأمريكية.
[1] – الوثيقة رقم 1822(/13/55 من وثائق وزارة الخارجية البريطانية.
[2] – نقلا عن المركز الوطني الفلسطيني للإعلام
– عن موقع تجمع العودة الفلسطيني، واجب، دراسات, التاريخ والجيوتاريخ، دراسة مترجمة.
– الأستاذ/احمد أبو شلال، مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق، صحيفة حق العودة العدد (12) السنة الثالثة، تموز 2005م.
[3] – الدكتور/ خالد محمد صافي، مشاريع التوطين للاجئين الفلسطينيين بحث مقدم للمؤتمر الفكري والسياسي للدفاع عن حق العودة جامعة الأقصى، غزة، 12-14 مايو 2006م.
– مركز غزة للحقوق والقانون: مشاريع التوطين للفلسطينيين من عام 1948 حتى تاريخه، تقرير محدود التوزيع (29/11/1999م)، ص 18/ 19
[4] – انظر نادية أبو زهر: من وعد بلفور إلى آخر! حق العودة بين محاولات التصفية والإنهاء، مرجع سابق
