“اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان” تقدّم توصية للحكومة التركية تتعلق بحركات التحرر والمنظمات الإرهابية
حماك||
وجّهت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، التي يرأسها الأستاذ المحامي “مبارك سعدون المطوع” توصية بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية إلى رئاسة الجمهورية التركية، تتعلق بمسألة عاجلة في القانون الدولي؛ ضمن المجتمع الدولي بشكل عام.
وجاء في التوصية، “نظرًا للتحديات والغموض العالميين المحيطين بالتمييز بين حركات التحرر الوطني والمنظمات الإرهابية بموجب القانون الدولي، نرى من الضروري إزالة الغموض واللبس القانوني بخصوص هذا الموضوع؛ حيث أن العديد من الدول تتعامل معه بطرق مختلفة؛ ويعاني المجتمع الدولي من تأثيرات التصنيف والتكييف القانوني الخاطئ والذي تنجر عنه تأثيرات عميقة على العلاقات الدولية والسلام والأمن وحقوق الإنسان”.
وحسب التوصية، فإنه يرتبط بهذا الموضوع؛ موضوع آخر يحتاج إلى توضيح، يتعلق بوضع الدول التي لم تصادق على البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف. حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الدول ملزمة؛ بموجب القانون الدولي العرفي» بالاعتراف بحركات التحرر الوطني ضد الاحتلال؛ والتعامل معها على هذا الأساس.
واقترحت التوصية بأن تتوجه جمهورية تركيا رسميًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب للحصول على رأي استشاري يتم توجيهه إلى محكمة العدل الدولية.
في حين أن هذا الرأي الاستشاري يجب أن يسعى إلى توضيحات بشأن: التمييز بموجب القانون الدولي بين حركات التحرر الوطني والمنظمات الإرهابية، وما إذا كانت الدول التي لم تصادق على البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ملزمة؛ بموجب القانون الدولي العرفي؛ بالاعتراف بحزكات التحرر الوطني ضد الاحتلال.
ولفتت التوصية إلى أنه من خلال قيادة هذه المبادرة؛ لن تكون تركيا تسعى فقط إلى الحصول على توضيحات وتفسيرات بشأن المسائل القانونية الحاسمة لسياستها فحسب؛ ولكن ستكون أيضًا تساهم في تقديم خدمة قيمة للمجتمع الدولي من خلال إلقاء الضوء على إشكالية قانونية تؤثر في العديد من الدول.
منوهة إلى أن البحث عن هذا الموضوع من أعلى هيئة قضائية في القانون الدولي سيكون خطوة متقدمة نحو نظام قانوني دولي أكثر تعريفاً وشفافية وعدالة، مضيفًة ي الوقت نفسه إلى أن اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان متاحة لأي منافقشات أو توضيحات إضافية بخصوص هذه التوصية.
