حماك
بدأت محكمة الجنايات الفرنسية في العاصمة باريس، اليوم الجمعة، بالتحقيق في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية بقصف الغوطة الشرقية في ريف دمشق، خلال الفترة ما بين 5 إلى 21 آب/ أغسطس عام 2013، على يد قوات النظام السوري.
وتم استدعاء مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية لحضور جلسة تحقيق أمام إدارة التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في محكمة باريس، حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، على اعتبار أنه كان المنسق العام لدخول الفرق الدولية إلى الغوطة الشرقية والغربية، من أجل زيارة المواقع المستهدفة وجمع العينات، ومقابلة الشهود.
تلوث المياه يُهدّد سكان القامشلي السورية بالأمراض
وقدم المركز إفادة للمحكمة تؤكد أن هذه الأسلحة يرتبط تصنيعها بوزارة الدفاع التابعة للنظام السوري، وبين خلال إفادته سلسلة الأوامر التي أعطاها النظام السوري باستخدام الأسلحة، وكذا المواقع التي استُخدمت فيها، كما قدم المركز أدلة تحتوي على صور ومقاطع فيديو، تُشير إلى استخدام مادة السارين في الغوطة الشرقية.
وحول أسباب فتح التحقيق من قبل المحكمة الفرنسية، فإن محكمة الجنايات في باريس فتحت هذه الدعوى بسبب وجود ضحايا أو ذويهم يحمّلون الجنسية الفرنسية.أن فتح التحقيق في وحدة جرائم الحرب هو أمر هام جداً من شأنه أن يحقق العدالة لذوي الضحايا، كما أشار إلى أهمية وجود جسد قضائي يضمن محاكمة المتورطين في جرائم الحرب.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدت هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين إلى مقتل 1144 شخصاً خنقاً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، بينما أصيب 5935 شخصاً بحالات اختناق.
