تقدم النائب مهلهل المضف اليوم الخميس بطلب لاستجواب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا ثلاث محاور.
ووفقا لنص صحيفة الاستجواب فان المحور الأول يتعلق ب”التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد” في حين يتعلق المحور الثاني بما يعتبره النائب “تخبطا في السياسات العامة للحكومة” أما المحور الثالث فيتعلق بما يراه النائب “تهربا
من الإجابة على الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها”.
ونصت المادة 100 من الدستور في هذا الشأن على أنه “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وقضت المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن “يبلغ رئيس مجلس الامة الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “ال تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
