حماك||
دعا قضاة بمحكمة العدل الدولية اليوم نظام أسد لاتخاذ إجراءات بهدف وقف التعذيب والاعتقال التعسفي وإطلاق سراح المحتجزين والسماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم.
وبحسب “رويترز” فإن محكمة العدل طالبت ميليشيا أسد أيضاً بعدم تدمير السجلات الطبية أو الخاصة بالإصابات الناتجة عن التعذيب، والحفاظ على الأدلة حول أسباب وفاة المعتقلين بما في ذلك مكان الدفن وشهادة الوفاة، مضيفة أنها دعت النظام للكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة التعذيب وعدم اتخاذه أي إجراء يؤدي لتفاقم أو تمديد النزاع.
من جهتها قالت رئيسة محكمة العدل الدولية “جوان دونوهيو”: إنه لا بد لنظام أسد من اتخاذ تدابير لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوه أو الآخرون الخاضعون لسيطرته أي أفعال تعذيب.
وجاءت دعوات محكمة العدل الدولية وسط مقاطعة ميليشيا أسد جلسات الاستماع وسماع الحكم، في حين تعد هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الحرب.
وكانت كل من هولندا وكندا قد رفعتا في حزيران الماضي القضية لمحكمة العدل الدولية مشيرتين إلى أن ميليشيا أسد انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبر إساءة المعاملة لعشرات الآلاف كثير منهم موجودون في الاحتجاز داخل سوريا.
وجاء قرار المحكمة بعد يوم من إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار أسد وشقيقه ماهر، متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة إضافة لعميدين وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية شنها النظام صيف 2013.
