حماك||محمد عبد المحسن
بعد سجال طويل من الشد والجذب، والمماطلة وإملاء الشروط المستعصية، أقدمت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، الليلة الماضية، على إتمام اتفاقية تبادل الأسرى مع حركة حماس، للإفراج عن 50 من المستوطنين الذين احتجزتهم الأخيرة خلال عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الفائت، مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين، وتطبيق هدنة 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وبخاصة الوقود الذي تسبب نقصه في مآسٍ كبيرة في القطاع.
ترحيب سعودي بإتمام الاتفاقية
لقي إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال وحركة حماس ترحيبا دوليا واسعا، لا سيما من القوى الإقليمية التي تولت مهمة التنسيق بين الطرفين لإتمام الصفقة، وعلى رأسها مصر وقطر.
في حيت أعلنت السعودية ترحيبها بإعلان نجاح الجهود الدبلوماسية في إتمام الصفقة، حيث أصدرت وكالة الأنباء السعودية بيانا، جاء فيه أن المملكة “ثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض”، داعية إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، وإغاثة المواطنين الغزيين المنكوبين.
أعضاء في الحكومة المتطرفة يرفضون الاتفاق
كما نقلت وسائل الإعلام بالأمس، رفض بعض أعضاء حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة اتفاقية تبادل الأسرى مع حماس، ومن هؤلاء ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي رأى في الاتفاقية “تكرار لأخطاء الماضي”، حيث كتب على حسابه على منصة إكس “رغم أن الأمر كان له بعض الإيجابيات، فإن لدينا واجبا أخلاقيا بإعادة الجميع، وليس لدينا الحق أو الإذن بالموافقة على فكرة فصلهم وإعادة البعض فقط”.
وانتقد الوزير المتطرف بنود الاتفاقية، رافضا إدخال الوقود إلى غزة، وحظر الطيران الاستطلاعي، والإفراج عن بعض الأسرى.
