موجز حماك
من جلسة البرلمان اليوم الخميس 12 فبراير 2015
وزير النفط : ما أثارة الاخ صالح عاشور محل اهتمام ، تنامي قيمة المشاريع المذكورة ، نتحمل مسؤوليتها جميعا كحكومة ومجلس ، بالنسبة ل ٣ مليارات كتعويض عن الأضرار البيئية تم تحصيلها وهي في بنوك الكويت.
عدنان عبد الصمد : الجهات الحكومية الغير متعاونة مع لجنة الميزانيات البرلمانية هي ، الدفاع ، الخارجية ، ديوان الخدمة المدنية ، التربية ، الإسكان ، الحرس الوطني ، التجارة ، شؤون القصر ، إدارة الجمارك ، مؤسسة التأمينات ، الأشغال
جمال العمر: عقب كل هذا الجهد ، اعتقد لا يوجد حل ، رئيس الوزراء قال كلمة طيبة من لا يتعاون من الوزراء يمشي لكن للأسف ، يبدوا انه لا يفلح مع هؤلاء الوزراء لا النطق السامي أو كلام رئيس الحكومة ولا حتي تقارير ديوان المحاسبة ، لان الوزراء يعلمون بأنه لا محاسبة من هذا المجلس كما كان في المجالس السابقة ، جهات حكومية تتنازل عن المال العام بمجرد أحكام ..هل مجلس الأمة قادر علي محاسية المقصرين أم لا ؟
العمر: أقول للنواب ، ليس لدينا عذر أن نقوم بدورنا الرقابي ، للاسف عدد محدود من الأعضاء يمكنهم تفعيل ادواتهم الدستورية ، نحتاج تشريعات تتيح لديوان المحاسبة الإحالة للنيابة العامة مباشرة لانه للاسف بعض المتورطين والمتجاوزين يستأنسون بالذهاب الي النيابة العامة علي اثر تقارير لجان التحقيق، لا يجوز تعطيل المناقصات بسبب سحب العرض الأول الأقل في السعر حتي ترسي المناقصة علي صاحب العرض الثاني كفانا مسرحيات في هذا البلد .
وزير العدل :الحكومة حريصة علي التعاون مع المجلس وتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة ، الوزارة تبحث حالياً مشروع قانون مجلس الدولة الذي يندرج تحت النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة ، هذا القانون سيغطي الكثير من المخالفات والتجاوزات ويحد منها .
عبد الله الطريجي: ارفض المساس بالإخوان في ديوان المحاسبة ، تكرار المخالفات تتحمله الحكومات السابقة سبب عدم اختيار الكفاءت من القياديين ، موظف في احدي الجهات الحكومية محكوم بخمس سنوات وفي السجن المركزي وظل راتبه يصرف لثلاث سنوات ، وافد يوقع معه عقد براتب ٢٠٠٠ دينار وهو ليس موجود في الكويت وراتبه يصرف ، عندما سألنا قالوا انه في بلده يدرس، الأخ عادل الصرعاوي ، سوف نستدعيك في لجنة حماية الأموال العامة بعد موافقة المجلس علي احالة خليجي ١٦ إلي اللجنة للتحقيق فيه ، لن نقبل ان يأتينا مسؤول ويعطينا معلومة مغلوطة .
