حماك||
طالت عقوبات بريطانية ثماني شخصيات سورية مرتبطة بنظام الأسد، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، والتواطؤ في الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، فيما سيخضع المعاقبون إلى “تجميد الأصول وحظر السفر”، حسب العقوبات البريطانية.
ووفق بيان صادر عن الحكومة البريطانية، فإن العقوبات شملت ستة وزراء في حكومة الأسد، وهم وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد.
إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي.
كما شملت العقوبات اللواء محمد كنجو حسن، مدير إدارة القضاء العسكري، والذي عفي من منصبه مطلع العام الحالي بعد عشر سنوات خدمة، والذي يعد “المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين”.
كما فُرضت عقوبات على اللواء يزن الحمصي، الذي عين مديراً لإدارة القضاء العسكري خلفاً لكنجو.
وأكد البيان أن العقوبات تأتي قبل الذكرى الـ45 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وسبق أن استهدفت المملكة المتحدة شخصيات ومسؤولين سياسيين وعسكريين في نظام الأسد، من خلال نظام العقوبات.
