حماك|||
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، الأربعاء، إن عدداً من الدول المستضيفة تلزم الأطفال اللاجئين بتقديم أوراق ثبوتية لا يستطيع الكثيرون من ذويهم تأمينها، مطالبة بإصدار “تعليمات واضحة” إلى مسؤولي التعليم للتنازل عن هذه المتطلبات، بغض النظر عن وضع الطفل اللاجئ.
ودعت المنظمة الدول والجهات المشاركة في “المنتدى العالمي للاجئين” بمدينة جنيف، إلى إنهاء “الحواجز البيروقراطية” التي تضعها دول عدة أمام تعليم الأطفال اللاجئين، بمن فيهم السوريين في لبنان وتركيا والأردن.
ولفتت المنظمة في التقرير إلى أن مدناً تركية، أبرزها إسطنبول، مغلقة أمام اللاجئين السوريين الجدد، ولا تسمح السلطات فيها بتسجيل الأطفال الذين تنتقل عائلاتهم إليها من مدن أخرى، لرفض الحكومة تقييد عناوينهم فيها.
مشيرة أيضاً إلى وجود عراقيل أمام تعليم الأطفال السوريين في لبنان، تشمل طلب إثبات الإقامة للتسجيل أو الحصول على شهادة، التي استمر بعض مسؤولي المدارس في طلبها حتى لو تنازلت وزارة التعليم عنها.
وفي الأردن، أشار التقرير إلى أن القوانين التي تحظر تسجيل الأطفال إذا كانوا خارج المدرسة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أثرت أيضاً على تعليم الأطفال اللاجئين.
