قالت مسؤولة ملف المعتقلين والمفقودين في “هيئة التفاوض السورية” المعارضة أليس مفرج، إن “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016، ستقوم بدور “المحاسبة” بشأن الانتهاكات في سوريا، وتقديم الأدلة لمحاكمات مستقبلية محتملة، وفي حال تحويل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت مفرج، أن “المؤسسة المستقلة لجلاء ومكان جميع المفقودين في سوريا”، المحدثة قبل نحو ستة أشهر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستسهم إلى جانب الآلية السابقة بجمع المعلومات، “كما تحاول الكشف عن مصير المفقودين”.

وأشارت مفرج إلى أن المؤسسة الدولية الجديدة ستجمع “الكثير من الأدلة التي تثبت إجرام” حكومة دمشق والأطراف الأخرى للنزاع، ثم “تثبيت هذه الأدلة وتحويلها إلى الآلية الدولية”، وفق “تلفزيون سوريا”.

من جهته، دعا رئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، إلى عدم التقليل من أمر الآلية الجديدة “ولكن دون تضخيم دورها”، مؤكداً أن تخصيص مؤسسة دولية مستقلة للسوريين دوناً عن كل المفقودين في العالم هو أمر مبرر “لأن المفقودين والمختفين في سوريا يشكلون النسبة الأعلى في العالم”.