إطلاق التحالف العالمي للمنظمات القانونية على هامش الملتقى الدولي من أجل فلسطين
بمناسبة مرور 75 يومًا على الإبادة الجماعية “الإسرائيلية” المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، وبعد مرور 75 عامًا على النكبة، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقية الإبادة الجماعية، وهي مبادرة قانونية رائدة، تم إطلاق التحالف العالمي للمنظمات القانونية من أجل فلسطين بناءً على مبادرة قانونية رائدة. الاجتماع الدولي الطارئ للمهنيين القانونيين في جنيف في 14 ديسمبر 2023.
اجتمع المحامون الممارسون والأكاديميون القانونيون وممثلو المنظمات القانونية والمؤسسات الدولية وخبراء حقوق الإنسان في جنيف لتقييم استراتيجيات النضال اللازمة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والدعم القانوني الأسمى لفلسطين عبر تشبيك التدخلات القانونية، تشريح ومواجهة نظام الأبارتايد “الفصل العنصري” القائم، وقف ومنع جرائم الحرب الإسرائيلية، وقف تدهور أشكال الحماية النظام القانوني الدولي بسبب خطورة إفلات “إسرائيل” وحلفائها العقوبة وتجاوزاتها الدائمة لمبادئ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني والعرفي.
أقر المجتمعون والمجتمعات، بأن غياب التنسيق المنهجي والاستراتيجي وتقاسم المهام بين المنظمات القانونية والمهنيين ينعكس سلبا على النضال الفلسطيني من أجل العدالة ومكافحة التدهور الواقع على القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي والحقوق الدنيا للإنسان الفلسطيني. وعليه، اتفق المجتمعون بالإجماع على توحيد قواتهم وخبراتهم في آلية قانونية وتنسيقية دائمة من شأنها أن تساعد في إطلاق إجراءات قانونية قوية واستراتيجية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أطلق المؤتمر التحالف العالمي للمنظمات القانونية من أجل فلسطين [“التحالف”]، والذي تضم لجنة المتابعة الأولى له، متخصصين قانونيين وحقوقيين من أكثر من تسعة عشر دولة.
إن الهدف الأساسي للتحالف هو إحداث تغيير منهجي من أجل فلسطين في المجالات القانونية والحقوقية بما يعكس حق تقرير المصير الفلسطيني والإرادة الفلسطينية من أجل الحرية والعدالة والتعويضات والعودة. ويسعى التحالف إلى حشد الخبرات وتشبيكها والتنسيق فيما بينها، من أجل حماية الحقوق الفلسطينية وووضع حد للإفلات الإسرائيلي من العقاب في المؤسسات والمحاكم الدولية والإقليمية والمحلية…
سوف نتعاون مع بعضنا البعض ومع خبراء متعددي التخصصات والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، للاستفادة من طاقاتنا ومواردنا الجماعية في المتابعة العملية لمختلف السبل القانونية والدبلوماسية…. سنسعى لرصد وتحليل التأثير الذي تتمتع به الحركة الحقوقية والمدنية العالمية وتحرك آلاف القانونيين من أجل إحداث التغيير الضروري لمصداقية النظام الدولي برمته. عبر آليات دائمة للتنسيق والتشبيك والتعاون والمراقبة.
لقد اتفق الحاضرون على أن: التنسيق – حتى فيما يتعلق بالاستراتيجيات القانونية المتعارضة – يجب أن يكون متزامنًا من الناحية التكتيكية ويتم إطلاقه بشكل استراتيجي؛ وأنه يجب استخدام أطر تتجاوز أطر القانون الدولي الإنساني التقليدية وتوسيع نطاقها؛ وضرورة دعم الأعضاء الذين يتابعون المنتديات القانونية الخاصة وغير التقليدية لإقامة الدعاوى ضد جميع الذين شاركوا أو سهلوا أو حرضوا على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
أخيرا وليس آخرا، يؤكد التحالف التزامه بالعمل بلا كلل من أجل حماية حقوق وكرامة الفلسطينيين ويسعى جاهداً لتحقيق السلام والعدالة الدائمين في فلسطين والمنطقة.
