حمد السريع – الأنباء:
أثار إعلان على الصفحة الأولى في إحدى الصحف اليومية ولمدة ثلاثة أيام عن مناشدة مواطن تعرض للظلم وان حقوقه سلبت ونهبت من قبل الآخرين بتواطؤ مع مسؤولين بالدولة ومعهم ضباط كويتيون يعملون بإحدى السفارات الكويتية في الخارج وموجها نداءاته للوزراء لمساعدته في استرجاع حقوقه أثار تساؤلات العديد من المواطنين عن صحة ذلك الادعاء.
بعدها آليت على نفسي متابعة الموضوع وتقصيت ما وراء الخبر لاكتشف معلومات يصعب تصديقها ولكنها حدثت، فبدأت قصتنا مع أبطالها السبعة من ضمنهم ناشر ذلك الإعلان عندما عرض مواطن منزله للبيع في يوم 13/3 من هذا العام والواقع بإحدى الضواحي بمبلغ مليون ونصف المليون دينار فتقدم له مواطن كويتي ومع اثنين من المستشارين من أفراد العصابة وحصلوا على شروط البيع ومطالب البائع وأبلغوه بقدرتهم على توفير مشتر للمنزل وبتاريخ 1/4 حضروا مرة أخرى وأبلغوه بوجود راغب في الشراء بمبلغ مليون وتسعمائة وخمسين ألف دينار على أن تكون البيعة بتسليمه مبلغ مليون ومائتين ألف دينار وتسجيل عمارة يملكها الشاري بمبلغ (750) ألف دينار لاستكمال المبلغ واشترطوا أن تكون فائدتهم (450) ألف دينار فوافق على ذلك وطلبوا منه الالتقاء لدى الموثق الشرعي بوزارة العدل وعلى الطرفين إحضار شيك مصدق من البنك لإتمام عملية بيع المنزل أما العقار فيتم تسجيله فيما بعد.
أمام الموثق الشرعي بوزارة العدل تبادل الطرفان الشيكات وبحسن النية وقع مالك العقار على التنازل عن العقار وأبلغهم بموافقته على تأجيل تسجيل العمارة الداخلة ضمن الاتفاق في وقت لاحق يحدد فيما بعد حسب الاتفاق السابق فيما بينهما.
لم يتمكن النصاب من صرف الشيك بمبلغ (450) ألف دينار لتأخر الوقت أما مالك العقار فان الشك بدأ يداخله واتصل بصديق يعمل بالبنك ليتأكد من صحة بيانات الشيك المسلم له بقيمة مليون ومائتين الف دينار فكانت الصدمة عندما علم أن الشيك والبيانات المسجلة به لا أساس لها من الصحة.
سارع مالك العقار للمخفر لتسجيل قضية فأبلغ بأنها دعوى مدنية وعليه التوجه للنيابة العامة وخوفا من ضياع بيته وأمواله فانه قدم بلاغا آخر للشرطة مدعيا كذبا أنه تعرض للضرب وأجبر على التوقيع على شيك فصدرت الأوامر لضابط المباحث بإيقاف صرف الشيك بناء على قرار المحقق وتم ذلك.
وبعدها تحرك المالك لإيقاف عملية بيع منزله بعد أن ثبت تقديم شيك باطل ومزور وأمام النيابة العامة اعترف بادعائه الكاذب في تعرضه للضرب ليتمكن من إيقاف صرف الشيك.
النيابة استمعت لجميع الأطراف في القضية وأمرت بحبسهم جميعا على ذمة القضية عدا المتهم الهارب والمتواري عن الأنظار والذي نشر تلك الإعلانات المكلفة حيث كان يتوقع مبلغ (70) ألف دينار من عملية النصب وهاهو قد دفع ما يقارب (45) ألف دينار للإعلانات.
المباحث اكتشفت أن تلك العصابة تمكنت من النصب على العديد من الأشخاص واستولت على أموالهم دون تمكن المتضررين من إثبات التهم عليهم وملاحقتهم قانونيا.
المشرع اليوم مطالب بتشديد العقوبات على قضايا النصب والاحتيال بعد أن توسعت وأصبحت تشكل خطورة على المجتمع بسبب الأضرار التي تقع على الناس.
