رفضت “هيئة التنسيق الوطنية”، المحسوبة على المعارضة الداخلية في سوريا، “العقد الاجتماعي” (الدستور) الذي أقرته “الإدارة الذاتية” الكردية لشمال وشرق سوريا، محذرة من أنه “يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي”، وله “ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري”.
وقالت “هيئة التنسيق” في بيان نشرته الأربعاء، إن تبني مجلس “مسد” الكردي، لـ”العقد الاجتماعي”، بمثابة “خروج منفرد” عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل “نكوصاً” عن التفاهم بينهما.
وأضاف البيان أن “العقد الاجتماعي”، محاولة “لفرض مستقبل مسبق الصنع كأمر واقع خارج إرادة السوريين وخياراتهم، بالاستقواء بالقوة العسكرية والدعم الأمريكي- الغربي، ويعد تجاوزاً لتوجهات الإجماع الوطني السوري”.
وشدد البيان على أنه “لا يحق لأي قوة سياسية أو عسكرية أو أي أحد مهما كان دوره أن يحدد من الآن، في زمن الأزمة السورية، هذا المستقبل”.
وأشار إلى أن “الدستور القادم وطبيعة وشكل النظام السياسي والإداري والقانوني يصاغ وترسم محدداته من خلال آليات ديمقراطية انتخابية، يشارك فيها كل السوريين في مرحلة الانتقال الديمقراطي”.
