رأى الباحث السياسي هشام حاج محمد، أن مشروع “قانون الآداب العامة” الذي طرحته “حكومة الإنقاذ” العاملة بمناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” شمال غربي سوريا، يهدف إلى “ترميم شرعية” الهيئة شعبياً، بعد ملف العملاء داخلها.
ورجح حاج محمد، أن يكون طرح مشروع القانون في هذا التوقيت “نتيجة لانتصار تيار على آخر داخل الهيئة”، معتبراً أنه لا ينسجم مع مسار كان مقرراً أن يبعد الهيئة عن الصورة “الجهادية”، وعن التصادم مع المجتمع في سبيل الاعتراف الدولي.
من جهته، أكد الباحث في مركز “جسور للدراسات” بسام أبو عدنان، أن النسخة المسربة من مشروع القانون ” تحتاج إلى إعادة نظر في قسم من بنودها، كما أنها تحتاج إلى إعادة نظر باللجنة التي وضعتها”.
ووفق أبو عدنان فإن هكذا قوانين تحتاج ورشات عمل من اختصاصيين حقوقيين مشرعين، ومن وجهاء اجتماعيين، آملاً ألا تكون هذه النسخة، نهائية.
