قال وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الحكيم المصري، إن غياب السيطرة الأمنية الرسمية بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، يسبب “الفوضى في القطاع المالي، ويسهل عمليات الاختلاس والإفلاس والفساد”.
وأضاف المصري: “لدينا في الحكومة مجلس التسليف والنقد، لكن بكل أسف ليس لدى المجلس سلطة فعلية على القطاع الاقتصادي في المناطق التي نديرها”.
وأوضح المصري أن ما سبق “يجعل أي أحد قادراً على مزاولة النشاط التجاري دون الخضوع للضوابط التي وضعناها، وتحديداً المتعلقة بقطاع الصيرفة والتحويل، وهو قطاع يتطلب وجود مصرف معتمد، وربطاً إلكترونياً لجميع الشركات والمكاتب التي تعمل في هذا المجال، لكن حتى الآن لم نمنح أي ترخيص رسمي بهذا الخصوص”.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة مناطق المعارضة تكتفي بالمطالبة بالحذر في التعامل مع الشركات ومشغلي الأموال.
وأشارت إلى أن كثيرين يحملون المتنفذين في القوى العسكرية والأمنية، مسؤولية تكرار حوادث “الاحتيال والنصب أو الإفلاس” وتعطيل عمل المؤسسات المعنية بضبط النشاط التجاري والاستثماري أو تجاوزها، مع تنامي حصتهم في هذا القطاع.
