موجز حماك
مصدر مسؤول في وزارة الشؤون : الوزيرة هند الصبيح أصدرت قراراً بحل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية وإحالته إلى النيابة، بناء على توصية لجنة المراجعة والتحقيق المشكلة لمراجعة أعمال الجمعية وحساباتها، والتي أوصت بحل مجلس الإدارة والإحالة إلى النيابة.
“التقرير أشار إلى أن إجراءات الجمعية الأخيرة الإدارية والمالية أضرت بالمركز المالي للجمعية، وأضاعت أموال المساهمين”.
الوزيرة اعتمدت قرارين بفصل جمعية مبارك الكبير عن جمعية القرين وفصل جمعية العدان عن جمعية القصور.
لجان مراجعة وتحقيق تمارس عملها في عدد من الجمعيات والتحقيق في وجود شبهات مالية وإدارية.
الجمعيات هي الجهراء وسلوى والرحاب، بالإضافة إلى جمعيات سعد العبدالله والدسمة وبنيد القار والظهر وجمعيات أخرى في الطريق للتحويل إلى النيابة.
35 جمعية تعاونية انتهت سنتها المالية، وفي انتظار فتح باب الترشح لانتخاب مجالس إدارة جديدة خلال الشهرين الجاري والمقبل، وستتم الانتخابات وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.
