قال رئيس الوزراء في دمشق حسين عرنوس، إن حكومته تتبنى خلال العام الحالي “برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً، يستند إلى ترشيد الإنفاق، والجدوى المالية والاقتصادية”، في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشروعات وبرامج التنمية الوطنية، ومحدودية الموارد المالية.
وخلال كلمة أمام “مجلس الشعب”، كشف عرنوس، أضاف عرنوس أن الحكومة تعمل على “إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة”.
وأكد عرنوس أن الحكومة تحرص على “ضبط أسعار المواد الأساسية ومراقبتها وإبقائها في حدود التكلفة مع هوامش ربح عادلة، رغم وجود عوامل تصعب من هذه المهمة، من بينها الندرة وفجوة العرض مقابل الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وقلة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي”.
وأشار إلى أن المبالغ الناتجة عن قضايا “فساد” تم اكتشافها خلال عام 2023، المطلوب استردادها من إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية، تقدر بأكثر من 269 مليار ليرة سورية، تم تحصيل 97 مليار ليرة منها.
بالمقابل، طالب أعضاء في “مجلس الشعب” خلال مداخلاتهم، بزيادة الدعم الحكومي لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين، ومعالجة غلاء المعيشة والعمل على سد الفجوة بين الأسعار والرواتب ومراقبة الأسواق بشكل فعال مع التأكيد على تخفيض قيمة الضرائب والرسوم، وغيرها.
