حماك||محمد عبد المحسن
تسعى القوى الإقليمية، التي تلعب دور الوسيط بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، منذ انهيار الهدنة المؤقتة، المرتبطة بصفقة تبادل الأسرى، مطلع ديسمبر الماضي، إلى إبرام صفقة جديدة، تقوم على إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي، كما رفض مقترحا آخر، بوقف إطلاق النار 3 أشهر والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والسماح بعودة الغزيين إلى شمال القطاع.
ضغوط داخلية بشأن تحرير المحتجزين لدى حماس
تواجه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطا شديدة للعمل لتحرير المحتجزين لدى حركة حماس، منذ عملية “طوفان الأقصى” قبل 108 أيام، حتى أن حزب العمل تقدم إلى الكنيست بطلب لسحب الثقة من الحكومة، حيث قال الحزب إن “في ظل هذه الحكومة، تم التخلي عنهم واختطافهم، وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن”. غير أن التصويت جاء لصالح حكومة نتنياهو.
مبادرة من الاحتلال لتبادل الأسرى
بعد رفض أحدث مقترح لحركة حماس بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى، تشتمل على الإفراج عن المحتجزين، في مقابل إنهاء العدوان والانسحاب من غزة، قدم بنيامين نتنياهو عرضا جديدا، يتضمن وقفا طويلا لإطلاق النار، والإفراج عن عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين، انسحاب تكتيكي لجيش الاحتلال من مناطق من غزة. هذا، وينتظر الاحتلال رد حماس على هذه الصفقة الجديدة، وقد قال نتنياهو في لقاء بأهالي المحتجزين إنه “خلافا لما يقولون، لا يوجد اقتراح حقيقي من حماس. أقول هذا بكل وضوح قدر استطاعتي، لأن هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي لا بد أنها تؤلمكم”.
