قررت السلطات الحاكمة في تونس التخلي عن طلب المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي، في مقابل اللجوء إلى البنك المركزي لسد حاجات الحكومة، حيث يناقش البرلمان التونسي حاليا مشروع قانون يتعلق ”بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد”.
ويرمي هذا القانون، الذي أعربت الحكومة التونسية عن رغبتها في البت فيه في أسرع وقت ممكن، إلى “الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة التونسية، في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف مليون دينار (2.3 مليار دولار) تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد”. يأتي ذلك بعد أن رفض الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، إملاءات صندوق النقد الدولي، المتعلقة بمراجعة سياسة الدعم وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي؛ وهو ما عرقل استمرار دعم الصندوق التابع للأمم المتحدة لتونس، في خضم أزمتها المالية، بعد أن أدرجها الصندوق في قائمة سلبية من حيث حالة النمو الاقتصادي.
