موجز حماك
النائب نبيل الفضل : سبق وتطرقت الي مشكلة الواجهة البحرية وتبين لي أنها ليست في المشروعات السياحية إنما في ديوان المحاسبة ، فهو يضغط لفسخ عقود المحلات الموجودة في الواجهة البحرية باعتبار أنها عقود B. o. T وانتهت .
الفضل : نقول للديوان ، قف إذا اصطدمت قراراتك بالصالح العام، لا نري أي خطة بديلة لقراراتكم بعد أن تم توزيع جميع الأماكن علي الشاليهات فأين يذهب المواطنون للنزهة، لم يبق لنا سوي الواجهة البحرية.
هذه المحلات تخضع لقانون الاستثمار وليس لقانون الـ”B. o. T “، هذه رسالة شفوية للديوان ، نتمني إلا نضطر إلي توجيه رسالة مكتوبة .
