قال الرئيس التنفيذي في شركة شرق للاستثمار هاني اسبيته أن الحكومه تماطل في حل المشكلة الاسكانية والمتنفذين فيها يفتعلون الأزمات لهدمة الهوامير وكبار التجار .
وقال ان السلطة التنفيذية ملزمه دستوريا بتوفير سكن لكن مواطن أو علي الأقل تحرير الأراضي من قبضتها الحديديه وإتاحة الفرصه أمام من يرغب في البناء ، لاسيما وأن 25% من الشعب لديه المقدره الماليه لبناء سكن خاص ولا يرغب في الذهاب إلي أمكان بعيده ويري أن المدن الجديده فرصه لغير القادرين مادياً وليست فرضاً علي الجميع .
وشدد اسبيته في حديثه لــ ” حماك ” علي أن المشكله الاسكانيه مفتعلة وتخدم فئه معينه من التجار وليست نتيجة قلة الأراضي كما يتوهم البعض ، بل أن الدوله في مقدورها حل هذه المعضله بين ليلة وضحاها بقرار واحد ، لكن مصالح المتنفذين تقف حائلا دون صدور القرار ، منوها إلي أنه بمجرد صدور قرار بتحرير أراض لأغراض السكن سوف تنخفض أسعار القسائم السكنيه بنسب لا تقل عن 7% وبشكل فوري .
وانتقد غياب التخطيط الحكومي السليم للتعامل مع المشكله ، ما فاقم الأمور لدرجة أن المواطن عليه الانتظار أكثر من 15- 20 عاماً كي يحقق حلم حياته في الحصول علي سكن خاص وهذه مده طويله في دوله تمتلك من الامكانات الماديه ما تمتلك ، بل إنه من المخزي أن نسمع أن الكويت تعاني مشكلة إسكانيه . تطرق اسبيته إلي ظاهرة ارتفاع ايجارات السكن بقوله : ” ارتفاع متوسط دخل المواطن الذي يقدر بأكثر من 36 ألف دينار سنوياً، سبب مباشر للظاهره ، ولا يمكن تصور تراجع في الايجارات بعيدا عن العلاقه الطرديه بين متوسط الدخل وقيمة الايجار ، ومن يقول أن قلة المعروض سبب الارتفاع نقول له في كل منطقة سكنيه بنايات شاغره ولا يرغب ملاكها في تأجيرها لعلمهم التام بأن هناك متحكمون في الأسعار ويرفعونها بمعدلات قياسيه متي شاءوا لغياب الرقابه ،
وأكدعلي أن المقيم يتحمل الضرر الأكبر ويدفع ثمن جشع الملاك , ولا يمكن تصور أنه يعيش في معزل عن التضخم العام خاصة في مكونات السكن ، نتيجة النمو السريع في احتياجات المواطن وعليه فان ارتفاع الايجارات نتيجه حتميه لذلك ، والأمر يحتاج تدخل فوري من الدوله ولن تحل مشكلة الايجارات دون ذلك
