تقدّم النائب ضرار الحراسيس، عضو مجلس النواب الأردني، بمذكرة نيابية للتوقيع من قبل أعضاء المجلس، تتعلق بإيقاف التعاملات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، ردا على انتهاكاته الصارخة في قطاع غزة، ويستند في ذلك إلى مادة في القانون المدني الأردني تنص على أن درء الأضرار عن الوطن أولى من كسب المنافع المادية.
