تفاقمت ظاهرة تلقي الرشاوى لدى الموظفين والعاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية السورية، في ظل تريث حكومة دمشق بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي الذي عملت عليه وزارة التنمية الإدارية.
وأكد محامٍ يعمل في القصر العدلي بدمشق، أن كل موظفي القصر العدلي في الدوائر المختصة، باستئناء القضاة، يتقاضون الرشوة علناً، مشيراً إلى استحالة أن تنجز أية معاملة ما لم يُدفع للموظف.
وقال المحامي إن غالبية المحامين يدفعون لموظفي القصر العدلي، من أجل تسيير قضاياهم، متحدثاً عن أن يومية أي موظف بالقصر العدلي لا تقل عن 100 ألف ليرة يتحصل عليها من الرشاوى، وفق “تلفزيون سوريا”.
من جهته، أشار موظف في وزارة المالية بحكومة دمشق إلى أن الموظفين كانوا يحصلون في السابق على مكافآت دورية وشهرية، إضافة إلى الراتب الشهري.
وأضاف:”منذ العام 2022 أوقف مجلس الوزراء منح المكافآت لحين صدور قانون التحفيز الوظيفي، وعندما انتهت الحكومة من دراسته وحان موعد تطبيقه تم إيقافه فجأة بحجج واهية”.
