حذرت الخبيرة الأممية المستقلة ألينا دوهان، من أن مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد” الأمريكي، سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي للشعب السوري وتدمير أمله في إعادة بناء حياة سلمية.

وقالت دوهان في بيان، إن التشريع المقترح يسعى إلى حظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد، رغم مجموعة من المخاوف الإنسانية.

وأضافت أن من شأن إقرار مشروع قانون منع التطبيع، في أعقاب سياسة عزل دمشق، “سيمارس ضغوطاً خارج الحدود الإقليمية على أي جهود لاستعادة وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية”.

ونبهت إلى أن من شأن التشريع المرتقب أن يزيد من تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية، وإثقال كاهل الجهات الإنسانية الفاعلة.

وأشارت دوهان إلى أن القانون يتجاوز الولاية القضائية لواشنطن، كما يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مطالبة بالعمل بما يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

ودعت دوهان، الكونغرس الأمريكي إلى ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية، ودعم مبادئ التعاون والسيادة المتساوية، وإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة.