حماك||محمد عبد المحسن
في خضم الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها مصر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدّت إلى خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من البلاد، والتي تفاقمت في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 140 يوما، أعلنت الحكومة المصرية عن صفقة استثمارية كبرى، من شأنها حل أزمة العملات الصعبة، بعد التراجع الكبير لقيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي.
فقد كشف رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، عن مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن مدينة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وعلى بعد عدة كيلو مترات من مدينة العلمين الجديدة، سيكون شراكة بين مصر والإمارات. وأوضح مدبولي أن “مدينة رأس الحكمة توافر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى، والمشروع سيُدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى في غضون أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار”.
وبرغم استبشار البعض بتلك الصفقة، معتقدين أن من شأنها الحد من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والقضاء على السوق الموازية للعملات، رأى آخرون أن آثار تلك الصفقة لم تنعكس حتى الآن على أسعار المنتجات الآخذة في الارتفاع. وفي مقابل تشكيك بعض المستثمرين المصريين في تلك الصفقة، أثنى رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، على الصفقة، وقال عبر حسابه على منصة إكس “هذا أضخم مشروع في تاريخ مصر… مصر دولة محورية وهي عمود الوطن العربي، وعلينا أن نقف جميعاً لمؤازرتها في أيام الشدة.. هذه المبادرة الإماراتية جاءت في وقتها المناسب لتقوية وإنعاش الاقتصاد المصري، وهي فرصة ذهبية لتحريك عجلة الاقتصاد في مساره الصحيح، وهي ستعمل دون شك في تحريك وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل كبير، وستساهم في توفير فرص عمل كثيرة، وستحيي قطاعات اقتصادية مختلفة”.
