حماك||محمد عبد المحسن
تبذل القوى الدولية، المعنية بلعب دور الوساطة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، قصارى جهدها لإبرام اتفاق جديد لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، منذ انهيار الهدنة الأولى قبل قرابة 3 أشهر، من خلال عقد العديد من جولات المفاوضات، في فرنسا ومصر وقطر، وبرغم التفاؤل بقرب إتمام اتفاق جديد لهدنة تبدأ قبيل شهر رمضان المقبل، فهناك أقاويل تفيد بوجود عراقيل تحول دون إتمام الاتفاق.
وقد أفادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها على استعداد لقبول الشروط المعقولة لحركة حماس، بعيدا عن الانسحاب الكامل من غزة، والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينية، وإنهاء العدوان على القطاع قبل إتمام أهدافه، والسماح بعودة أهالي شمال القطاع إلى ديارهم. وقد صرحت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبّخ رئيس الموساد، ديفيد برنياع؛ بسبب موافقته على بعض الشروط غير المقبولة لحماس.
من جانبه، أفاد قيادي في حماس لوكالة أنباء العالم العربي بأن “حماس تريد بندا واضحا يؤكد على وقف إطلاق النار الشامل والنهائي”، مضيفا أن الحركة “لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع”. يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أن الحركة تصر على عودة النازحين إلى شمال غزة، وأوضح أن “إسرائيل تواصل المناورة والمماطلة وموقفها يتمحور حول الإفراج عن المحتجزين”.
