طالب وزراء داخلية الولايات في ألمانيا، وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، بدراسة إمكانية ترحيل لاجئين سوريين أدينوا بجرائم إلى بلادهم.
كما دعا الوزراء، فيزر إلى التفكير في إمكانية دعم العودة الطوعية، بعد أن اختار أن 66 سورياً اختاروا هذه العودة إلى بلدهم.
بالمقابل، أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا، أن المكتب لا يدعم عودة اللاجئين إلى سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب.
وقالت المتحدثة إن أطرافاً عدة تراقب الوضع الأمني في سوريا، من بينها المنظمة الدولية للهجرة، “وليست السلطات الألمانية فحسب”.
ووصفت المتحدثة باسم “مجلس برلين للاجئين” مارتينا ماور، مطالب عودة اللاجئين بأنها “دعاية خطيرة”، لأن من المعروف أن استئناف الترحيل إلى سوريا غير ممكن في المستقبل المنظور.
من جهته، اعتبر المتحدث الرسمي لمنظمة “برو أزول” الداعمة للاجئين طارق الأوس، أن مجرد الحديث عن إجراء فحص لترحيل السوريين إلى بلادهم “هو خطوة غير مسؤولة، بغض النظر عن ارتكابهم جرائم من عدمه”.
وقال الأوس، إن “القانون يلزم بتوفير الأمان لمن يعاد قسرياً من اللاجئين في ألمانيا، وهو أمر غير ممكن في سوريا”.
بلومبيرغ
