كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر أمني لبناني، إن منظمات الأمم المتحدة الموجودة في لبنان، تراقب عن كثب موضوع السوريين الذين يحاكمون في لبنان، وتتعقب مصيرهم بعد نفاذ العقوبة التي يحاكمون بها.
وكانت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وقعتا اتفاقية تقضي بعدم تسليم أي سوري إلى بلاده، إذا كان من المنشقين عن القوات الحكومية أو ممن التحق بالاحتجاجات.
ونقلت الصحيفة عنالمحامي فاروق المغربي، إلى عدم جواز تسليم أي شخص قد يكون عرضة للموت أو التعذيب، مؤكداً أن لبنان “ملتزم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن تخضع معايير الترحيل لروح هذا الاتفاق”.
بدوره، أشار الناشط الحقوقي اللبناني المحامي محمد صبلوح، قوله إن “التذرع بارتفاع عدد الموقوفين من التابعية السورية لا يبرر تسليم المعارضين السوريين إلى بلادهم”، مشيراً إلى أن “عدد السجناء المعارضين ضئيل جداً جداً مقابل الملاحقين بجرائم جنائية عادية”.
