حماك||محمد عبد المحسن
دأبت الإدارة الأمريكية، برئاسة جو بايدن، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه المستعر على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر الفائت، بعزم السعي لاجتثاث حركات المقاومة الفلسطينية، وإن كان الهدف الحقيقي هو تهجير الغزيين وتفريغ القطاع من سكانه العرب لإعادة بناء المستوطنات.
وبرغم عرقلتها العديد من مشروعات القرارات التي قُدمت لمجلس الأمن الدولي لإيقاف العدوان على غزة، تقدّمت الإدارة الأمريكية بمشروع قرار للوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، ولكن مع إقران ذلك بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس منذ عملية “طوفان الأقصى”، قبل قرابة 6 أشهر.
وجاء في نصر القرار الأمريكي “يحدد مجلس الأمن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والمستدام لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف حدة النزاع والمعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية ندعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.”
غير أن كلا من الصين وروسيا استخدمتا حق النقض، الفيتو، لعرقلة تمرير القرار، وهو ما برره فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، بأن “القرار مُسيَّس بشكل مبالغ فيه ويتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح”، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية. من جانبها، أدانت الولايات المتحدة تلك الخطوة، مدعية أن قرارها يرفض اقتطاع أي جزء من قطاع غزة، كما يدين الدعوات لتهجير سكان القطاع و”يرفض أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية أو إقليمية” في القطاع.
