قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الشرق الأوسط، بريان نيلسون، إن حكومة دمشق تواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة الحملة القمعية طويلة الأمد ضد السوريين، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة.
حديث نيلسون جاء بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 11 فرداً وكياناً يدعمون حكومة دمشق، من خلال “تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات” في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وتشمل العقوبات طاهر الكيالي وشركته “نبتونوس”، التي اعتمد عليها لشراء سفن كانت تستخدم بعد ذلك لتهريب “الكبتاغون” والحشيش إلى أوروبا عن طريق اليونان وإيطاليا، إضافة إلى معاقبة محمود الدج، مسؤول قيادة العمليات وراء شحنات “الكبتاغون” المتعددة، وشركته “الطير”، التي استخدمها لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات “الكبتاغون” وفتح خط تهريب رئيس يربط اللاذقية ببنغازي في ليبيا، وأيضاً “الطير الحر”، التي افتتحها بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، وملاحقة شركة “الطير” بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
كما أدرجت الخزانة الأمريكية شركة “مايا” للصرافة، لدورها إلى جانب شركتي “الفاضل” و”الأدهم” (معاقبتين سابقاً)، بتسهيل ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح حكومة دمشق.
