شهدت النمسا “ارتفاعاً كبيراً” في نسبة الأجانب المتورطين بارتكاب جرائم خلال العام الماضي، وفي مقدمتهم مواطنو رومانيا وألمانيا وصربيا و سوريا على الترتيب.
وأكد وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، أن الشرطة تركز حالياً على مخاطر الجريمة الأجنبية في البلاد، وعلى حظر الأسلحة وملاحقة جرائم السطو والعنف، خاصة لدى الشباب، كما تواصل الضغط على مافيا التهريب.
وأوضح كارنر أن الدول العشر الأولى التي تورط مواطنوها بارتكاب جرائم في النمسا خلال 2023، تشمل رومانيا (نحو 18 ألف مشتبه به)، ثم ألمانيا (نحو 14.8 ألفاً)، وصربيا (أكثر من 11 ألفاً)، وسوريا (نحو 9.2 ألفاً)، والمجر (9073)، وتركيا (8152)، وسلوفاكيا (7195)، وأفغانستان (5923)، والبوسنة والهرسك (5047)، وكرواتيا (4718).
