قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر حصلت، على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، والتي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.
والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد عن اكتمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: “البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر”.
ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا أبرم في ديسمبر 2022 والذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.
وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال الصندوق: “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات”، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.
