الكندري: قيادي نفطي يتحايل علي القانون


موجز حماك
النائب فيصل الكندري سأل وزير النفط عن رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسة البترول من أحد أعضاء مجلس إدارتها وضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين ، بعد تقاعده وما زالت قائمة ،بعد إعادة تعيينه فيها المؤسسة .
الكندري: الشكوي تطالب بمعاش استثنائي طبقا لقراري مجلس الوزراء رقم 793/2001 و 442 .
معاش استثنائي من تاريخ تقاعده في 7 / 1 / 2008 وجعله مستمرا ز
احتساب الميزة الأفضل على ضوء قانون القطاع النفطي والقانون الاهلي.
قيمة تذاكر الطيران التي تم خصمها عند التقاعد والعلاوات السنوية وإعادة احتسابها .
ما صحة صرف معاش استثنائي للشكاي ، رغم عودته للعمل ؟ هل عرضت الأوضاع الوظيفية وبيانات مجلس الحالي والقضايا المقامة من قبل بعضهم على الوزير و رئيس الوزراء قبل تعيينهم للتأكد من حياديتهم وعدم مخالفة أحوالهم للقانون ؟
الكندري: نما الى علمنا بأن أغلبية مجلس الإدارة كانوا ممثلين للقطاع الخاص ولديهم شركات خاصة ؟هل لهم اي نشاط تجاري او استثماري حالي يتعلق باعمال المؤسسة وشركاتها التابعة بطريق مباشر او غير مباشر مع تزويدي بذلك ان وجد؟
هل يحق لعضو مجلس ادارة رفع دعوى قضائية و يطلب معاش استثنائي للمتقاعدين وهو على رأس عمله ؟