موجز حماك
النائب عبد الله الطريجي : سأل وزير المالية عن الاستيلاء على 8 ملايين دينار من أموال عميل بأحد البنوك بواسطة موظفة ، وضبط حقيبتين مملوءتين بالخمور في المطار، أفرج عن صاحبهما عبر قيادي في الجمارك.
الطريجي : يرجى تزويدي باسم العميل و الموظفة و البنك ورقم القضية في النيابة العامة ، ما الإجراءات التي اتخذت من قبلكم ؟ كيفية قيام الموظفة باستصدار بطاقة سحب آلي ودفاتر شيكات وتحويلات على حسابات العميل من البنك ، هل ساعد الموظفة أحد من الموظفين في ارتكاب الجريمة ؟ هل كانت تصل إلى العميل كشوفات حساب مزورة تثبت بأن المبلغ موجود في حسابه طوال السنوات الماضية ؟ كيف استطاعت موظفة بمفردها استخراج كشوفات حساب مزورة متكررة دون اكتشافها ؟
هل أتضح من التحقيقات بأن البنك يخفي بيانات ومعلومات عن العميل حتى لا ينفضح أمر التلاعب ؟ هل تبين للبنك بعد التحقيقات بأن هناك حسابات أخرى لعملاء تم التلاعب فيها دون علمهم ، وأن البنك ما زال متستراّ على ذلك؟
هل وافق البنك المركزي على طلب البنك بتعيين جهة رقابية خارجية لمعرفة كيفية التلاعب بالحسابات ، دون اعتباره لتعارض مصلحة مجلس الإدارة مع التوصل إلى نتائج سلبية حول تقصيره وسوء إدارته من تجاوزات؟ ما الاجراءات التي تمت لمحاسبة البنك المركزي على تقصيره ؟
لماذا لم يرد البنك الأموال المستولي عليها للعميل و ملاحقة الموظفة قضائياً ؟
يرجى تزويدي باسم المسافر وكمية الخمور المضبوطة وسبب عدم إحالته إلى جهات التحقيق ، وصورة من التعهد الخطي واسم المسئول الذي تدخل لحفظ القضية ؟
