تقرير حماك
ردود الأفعال حول موقف الكويت من حرب عاصفة الحزم تباينت ما بين وصفه بالقرار الدستوري وفقًا للمادة “٦٨” التي أجازت الحرب الدفاعية وحرمت الحرب الهجومية، وحيث أن اليمن وأمنها جزء لا يتجزأ من منظومتنا وأمننا فالدفاع عنها يعتبر واجبًا أجازه الدستور وكفله ، وما بين رافض للمشاركة فى هذه الحرب .
” حماك ” رصدت ذلك التباين فكانت السطور التالية :-
الجلال مؤيداً
النائب طلال الجلال : نؤيد الاجراءات الحكومية تجاه الازمة اليمنية، مشيدا بالضربة التي تم توجيهها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية، مؤكدا دعمه التام لما تقوم به القيادة السياسية.
قرار الحكومة الكويتية من اجراءات بشأن المشاركة في عاصفة الحزم، لايتعارض مع الدستور الكويتي كما اشار البعض، لان هذه الحرب تعد حربا دفاعيا، بسبب الخطر الذي تتعرض له دول الخليج والكويت من جماعة الحوثيين، المعروفة اهدافهم.
التدخل العسكري من اجل تعديل الاوضاع في اليمن كان امرا لابد منه، بعد ان تم الانقلاب على الرئيس اليمني، من قبل الحوثيين، الذين يشكلون خطرا على دول مجلس التعاون.
عدنان معارضاً
النائب عدنان عبدالصمد: إن المشاركة العسكرية في حرب اليمن هي خرق للمواثيق الدولية التي ساهمت في يوم من الأيام في عودة شرعية بلادنا، كما أنها اختراق واضح للدستور الكويتي الذي كان ولا يزال هو صمام الأمان في استقرار الكويت وأمنها في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وعلى الحكومة أن تنأى بنفسها أن تكون طرفاً في هذا النزاع مستذكرين النتائج الوخيمة لدعمنا لصدام وما نتج عنه من غزوٍ غاشمٍ للبلاد، بل كانت الحكمة والنظرة السياسية الاستراتيجية تقتضي منها – أسوة بموقف سلطنة عمان الحكيم – أن تستثمر سياستها المتوازنة في دعم الحوار السلمي حيث أن المنطقة لا تحتمل المزيد من التوترات والصراعات العسكرية التي تدمر البلدان والتي يدفع ضريبتها الأبرياء من الشعوب بل إننا أحوج مانكون اليوم إلى تكريس مبدأ السلم والأمن الأقليمي مما له إنعكاس على سلام جميع دول المنطقة.
الغانم مؤيداً
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : ان طبيعة هذه المشاركة الكويتية الدفاعية تنطلق من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولا تتعارض مع الدستور الكويتي الذي يعطي للامير وفقا للمادة ٦٨ سلطة اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم
الغانم : هذا المرسوم حسبما جاء في محاضر لجنة الدستور والمجلس التاسيسي من صلاحيات سمو الامير ومجلس الوزراء ولا يلزم عرضه علي مجلس الامة .
التميمي معارضاً
النائب عبدالله التميمي حذر من مغبة التدخل في الصراع الدائر باليمن الا من خلال الجانب السلمي .
التميمي مخاطباً نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع : الدستور الكويتي نص في المادة 68 بأن اعلان الحرب الدفاعية فقط لايتم الا بمرسوم يصادق عليه مجلس الأمة ، بينما المشاركة في الحرب الهجومية محرمه الامر الذي يجعل هذا القرار فيه تعريض أمن ومصالح الكويت وشعبها للخطر .
مخطئ من يعتبر ان الصراع باليمن هو طائفي ، بل يأتي بسبب أجندة عالمية سياسية تستهدف الامتين العربية والاسلامية وهدر مقدراتها البشرية والأقتصادية ، لكن الثقافة المتطرفة العمياء السائدة في المنطقة هي التي تعطي الصراع بعداًطائفيا رغم أن الشعب اليمني شعب له خصوصيته ويتكون من عدة أديان وعدة مذاهب وله شأنه الخاص ويخوض بقضيته الداخلية ولم يعتدي على أحد حتى يستدعي الأعتداء عليه.
لا يجب أن نُزج بحرب تبعد عنا الالاف الاميال مع شعب شقيق يتعرض لمحنة داخلية تلم فيه ، والقرار خاطئ طالما صدر من دون العودة للبرلمان .
التميمي : المخاطرة بدخول الحرب في اليمن يمثل سابقة أولى في تاريخ الكويت ولايوجد مبرر للدخول بها ، فلا يجب أن تقودنا الاجندات الدولية لتعريض مصالح وأمن دولتنا للخطر .
مايحدث في اليمن لن يقف عند هذا الحد وستكون له تبعات عالمية خطيرة كما هو الحال في سوريا وليبيا نتمنى أن نكون بعيدين عنها حفاظا على أمن الكويت وأستقرارها وعن الفتن والمؤمرات الصهيوأمريكية التي تحاك ضدنا من أجل مصالح الكيان الصهيوني الإسرائيلي .
