اختصاصيون: الكويت بلا حرية و الصحافة الالكترونية مهمشة

من الحلقة النقاشية الشهرية لـ” حماك”

حماك ” ناقشت مآلات الإعلام الالكتروني بمشاركة رؤساء تحرير صحف الكترونية ، طالبوا الدولة برعاية الإعلام الالكتروني ودراسة القانون الجديد ، قبل إصداره لتلافي  سلبياته .

الحلقة حضرها رئيس تحرير صحيفة حماك مبارك المطوع ، رئيس تحرير وكالة انفراد د ، استقلال العازمي ، رئيس تحرير صحيفة دسمان ، فيصل الصواغ ، نائب رئيس تحرير صحيفة أنباء اليوم السعودية سابقا المدير الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة السلام الدولي والتنمية ، مايسة الهاشمي وخبير الاستشارات التنموية والخطط الإستراتيجية  عماد صقر .

رئيس تحرير صحيفة دسمان الالكترونية ، فيصل الصواغ  : الحرية في الكويت معدومة تماما ، لا أرى أملاً فى  انفراج تلك الأزمة فى المستقبل القريب.

الصواغ : الحكومة ستتمكن من خلال هيمنتها على مقاليد الأمور من إقرار القانون الجديد ، سيقر بصفة الإجبار بعيدا عن الأخذ والرد بين الأطراف المعنية ، رغم أنه لم يحدد بصريح العبارة ماهية الإعلام الالكتروني!!!.

 مسودة القانون  مرفوضة تماماً ، كيف تفرض غرامة 10 آلاف دينار علي  مجرد موقع علي شبكة الانترنت ؟ في وقت نسعى فيه إلى المشاركة في الديمقراطية وألا تكون حكراً علي الصحف الورقية .

وجهت الدعوة مرات عديدة لأصحاب القضية من رؤساء تحرير الصحف الالكترونية التي يفوق عددها  الـ 40 ، بغرض مناقشة مستقبلها ومشاركتها في صنع القرار السياسي، للأسف الشديد الحضور ، كان صادماً ، أغلبهم أصحاب تغريدات وليسوا معنيين بالأمر، أين أصحاب القضية؟ وأين الرافضون للقانون الجديد؟  لم أجد احداً منهم .

الصواغ : الفترات المقبلة  ستكون عامرة بالاستبداد والديكتاتورية ، غير متفاؤل في ظل التوجه الحالي لإسكات الأصوات وتكميم الأفواه ، القانون سيطبق شاء من شاء وأبي من أبي .

شرعت فى عمل اتحاد لملاك الصحف الالكترونية ، قريباً سيتم إشهاره رسمياً، ثم نمضي بعد ذلك في تأسيس نقابة للعاملين في الإعلام الالكتروني، حفظاً لحقوقهم وحريتهم في التعبير.

نائب رئيس تحرير صحيفة أنباء اليوم السعودية سابقا مايسة الهاشمي: لا يمكن لأي قانون تكميم الأفواه ، الردع يكون فقط لمن ليس له كلمة ، أو من يدافع عن مصالح بعينها سواء كانت فؤية او طائفية او حتى شخصية  ، من يصدح بكلمة الحق ، صوته عال لا يمكن لكائن من كان تكميم فيه .

الهاشمي:  وزارة الإعلام تعقد ملتقيات تكلفها آلاف الدنانير، وتتجاهل دور الإعلام الالكتروني ، رغم أن السواد الأعظم من المجتمع بات يستقي معلوماته من ذلك الاعلام الخاطف للأبصار ، الآسر للعقول .

 القانون غفل كثير من النقاط كان يجب أن يوضحها بالتفصيل ، الصحف الورقية للأسف تدافع عن مصالحها الخاصة وتخدم توجهات بعينها، وباتت تلعب في الوقت الضائع ، فى وقت نالت  ثورة الإعلام الالكتروني من قيمة وقامة تلك الصحف  وسحبت من تحت أقدامها البساط تدريجياً

نطالب  الحكومة باستقراء رأي وسائل الإعلام المختلفة حول القانون الجديد، قبل إصدارة ، خاصة الالكترونية ، صاحبة المصداقية الأعلى ، لدي شريحة كبيرة من المجتمع

الهاشمي: مساحات الحرية فى الكويت أكبر من دول اخرى كثيرة ، من خلال تجربتين لي مع الصحف الالكترونية فى السعودية و الامارات ، الإعلام الالكتروني أخذ حيزا كبيراً من اهتمامات الشعب اليومية، آن الآوان أن تكون له مظلة وحماية ، تحت أي جهة كانت ، وأن توفق أوضاعة قانونياً ، شريطة أن يشارك أهله فى أية  تشريعات تخصه .

الكويتيون في الخارج ، ربما لا يعرفون الكثير عن الصحف الالكترونية ، لابد من التفاعل معهم ومعرفة ردود أفعالهم حول شتي القضايا المحلية، لكونهم جزء من هذا المجتمع .