موجز حماك
الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي : «صدور القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2015، بشأن حل جمعية فهد الأحمد الإنسانية، ومنع مجلس إدارتها والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها».
«القرار ألزم مجلس الإدارة تسليم كل عهدة الجمعية إلى من تكلفه الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية».
«وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، أرسلت كتابا إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية تحيطه بحل مجلس الإدارة، لاقترافها العديد من المخالفات التي تتعارض ونصوص القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام».
«الوزارة طالبت الجمعية خلال الكتاب بالتوقف عن مزاولة أي نشاط، وعدم التصرف في أموالها تنفيذاً لأحكام المادة (29) من القانون السالف ذكره، التي قضت بأنه «لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو ناد صدور قرار بحله اختياراً أو إجبارياً أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية، يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال، والا فسيتعرض القائمون على الجمعية للمساءلة القانونية».
