“الإتفاقية الأمنية” تنتظر رد “الدستورية”

موجز حماك

رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، مبارك الحريص: الاتفاقية الأمنية بانتظار رد اللجنة الدستورية التي شكلت سابقاً لبحث قانونية ودستورية موادها، والاتفاقية تحتاج الى تمحيص ومعاينة أكثر من أجل عدم المساس بقوانين الدولة، وحتى لا تتعارض مع مواد الدستور الدولة.

الحريص : مجلس الأمة يعمل على مدار السنة، ولا يتوقف عمله إطلاقاً، لاسيما ونحن نعيش في أوضاع أمنية تتطلب الحيطة والحذر، إضافة الى ضرورة إصدار تشريعات وقوانين تواجه الإرهاب والتطرف وعزز الأمن والأمان.

الحريص : الملف الأمني يعتبر من الملفات التي تحتاج الى اهتمام اكبر من الجانب الحكومي، خاصة في ظل تعاون المجلس الحالي مع الحكومة بهذا الشأن وعلى كل السبل، لأننا في النهاية نسير في مركب واحد، وعلينا المحافظة على هذا المركب.

الحريص تمني من الحكومة أن تتوافق مع إنجازات المجلس، وتحرك عجلة التنمية من خلال البدء في تنفيذ القوانين التي وافق عليها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، حيث تم إنجاز 50 قانونا وبانتظار اصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي لم تفعّل من قبل الجانب الحكومي.