هل مشاريعنا التنموية رهن تحسن النفط ؟
موجز حماك
وزير النفط علي العمير، أكد اليوم حرص الكويت على تنفيذ مشاريعها النفطية العملاقة ، بغض النظر عن انخفاض اسعار النفط عالميا، ما يعني تناقضاً ضمنياً مع كلام وزير المالية أنس الصالح بشأن خلل الموازنة العامة.
الصالح شدد في تصريح سابق له ، علي أن بنودا كثيرة يمكن تحقيق وفر فيها ، بعد مراجعة الإنفاق الحكومي الجاري ، مع ضرورة سرعة مراجعة اختصاصات كل الهيئات والمجالس الحكومية للنظر في إمكانية دمج أو إلغاء بعضها ، لتقليص عحز الموازنة
العمير أعرب عن امله في ان تستقر الاسواق بما يحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين و بما يتناسب والموازنة العامة للكويت
بعثة صندوق النقد الدولي ، أوصت مؤخرا بأهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل لتصحيح أوضاع المالية العامة للكويت
الصندوق توقع استمرار عجز الموازنة العامة ، في الأجل المتوسط حيث سيبقى عند 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما يعني عجزا تراكميا قيمته 23 مليار دينار من 2015 الى 2020
فيما أكد الصالح علي أن الحكومة مصممة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لاستدامة المالية العامة وتنفيذها خلال عامين بما في ذلك الإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الدعم للسلع والخدمات وتقليص الإنفاق غير الضروري، تماشيا مع تراجع الايرادات النفطية
يبقي تساؤل هام، مدي قدرة الكويت علي المضي قدما في مشاريعها التنموية في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط ؟