المطوع : السياسة هيمنت على العدالة وكشفت عورات القانون

موجز حماك

طالب  نائب رئيس المنظمات الاهلية فى العالم الاسلامي امين عام لجنة حقوق الانسان الدولية المحامي مبارك المطوع الجهات الرسمية والأطراف المعنية برفع دعوى عاجلة وموثقة بالأدلة الراصدة لكل جرائم القتل للمدنيين في اليمن وسورية ، مؤكدا أن العالم أصبح يعيش في فوضى عارمة  بسبب سيطرة السياسة على العدالة .

وتسائل  المطوع في كلمته بندوة ” الدعاوى الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب في سوريا واليمن “  التي أقيمت على هامش اجتماعات الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين اول من امس فى جنيف  لمناقشة قضايا الاقليات المسلمة فى العالم

التي شارك فيها وزير العدل الفلسطينى الأسبق  د على الحشان وآخرون   تسائل المطوع :  من أصبح يخضع لمن السياسة للعدالة أم العكس ؟ مؤكدا أن الحق أصبح خاضعا للسياسة وألاعيبها مما مكن الأخيرة من العبث بالحقوق والقيم والنصوص حتى الأديان والمقدسات لم تسلم من عبث السياسة وهو ما تقبله الشعوب الحرة .

وتابع : هناك من يخشى من القضاء أن يحمي ويحصن اتفاقيات مشبوهة  مثل معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني ، فما يحزن أن البعض أصبح ينظر لقضاء على انه خاضع للسياسة  وللأسف هذا واقع  سواء فيما يتعلق بالقضاء العالمي أو الوطني في بعض الدول ومن ثم يحصن لهم بعض الخروقات السياسية .

وأوضح المطوع أن أصحاب الحق لديهم قاعدتين الأولى أن الحق لا يضيع طالما وجد المطالبين به ، وان رحلنا نحن عن هذا العالم فنثق أن أبنائنا أو أحفادنا سيظلون يطالبون بتلك الحقوق حتى يحصلوا عليها ، وضرب مثالا بقضية السفينة مرمرة التي ذهبت إلى غزة في مايو 2010  ، والقضية التي رفعت على الصهاينة ظلت تراوح مكانها حتى قبلتها المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاث سنوات من الحراك والمطالبة بالحق .

وقال أن  القاعدة الثانية لأصحاب الحق أن قضايا حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ، وسيأتي اليوم الذي تتوقف فيه الهيمنة السياسية لبعض القوى العالمية على مجلس الأمن وستعود معها الحقوق الضائعة مهما طال الزمن .

وأضاف : انه وفقا للمواد 12 و 13 و 15 من نظام المحكمة الجنائية الدولية فان الصلاحية ممنوحة للمدعي العام أو احد الجهات المتضررة لتحريك الدعاوى القضائية ضد مجرمي الحرب وتبقى الإشكالية في  أن المحكمة تفتح التحقيق إذا رأت أسبابا كافية أو معقولة .

وتسائل المطوع أهناك أسبابا أوضح من إلقاء البراميل المتفجرة على الأطفال فى سورية أو قتل المدنين الأبرياء فى اليمن ، مشيرا إلى أن المدعى العام السابق ” أوكامبو ” قد أهمل قضايا حقوقية كثيرة ولم يعترف بدولة فلسطين وفى أخر تقاريره قال أن هناك قضايا لم أصل إلى قناعة بجدواها وهى واضحة للعيان لذا نحتاج محكمة دولية ومدعى عام غير مسيسين حتى لا تضيع حقوق البشر .

وصب المطوع جام غضبه على السياسة التي هيمنت على كل نواميس الحياة فأهلكت الحرث والنسل وسولت لفئات قليلة أن تعبث في اليمن بسبب الاستقواء بالخارج والتسليح وغيره .

وطالب في ختام كلمته بإعداد ملف كامل موثق موضح فيه انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وسورية حتى في العراق  توجد جرائم إبادة ، وطالب الحكومات  بدعم دولي رسمي لهذه الدعاوى فإذا كان سلاح الدول الدبابة والطيران فسلاحنا الكلمة والقانون  وهى جبهات قوية لإعادة الحقوق يجب أن يتعاون فيها الجميع ، علينا أن نعد العدة القانونية لتغطية عورات الإطار القانوني الذي كشفته السياسة .

يذكر ان  اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد فى سويسرا يضم ٤٧ دولة وينظم ١٥ جلسة نصيب الهيئة العالمية الإسلامية لحقوق الإنسان منها  الثلاث جلسات الأخيرة .

وقد تناولت الجلسات الأوضاع العالمية لحقوق الإنسان وما يجري في الدول من انتهاكات مثل اليمن وسوريا والعراق من منظور حقوقي  ومناقشة اختراق الدول لبعضها وتدخلها في شئونها الداخلية وما يصاحب ذلك من قتل للأبرياء بالإضافة إلى مناقشة آليات المحاكمة العادلة .