موجز حماك
النائب صالح عاشور : قانون الإعلام الإلكتروني، الذي أحالته الحكومة الى المجلس مؤخرا،يحتاج الى تعديلات وفق الاطر القانونية التي كفلها الدستور للمواطن.
عاشور : القانون مكمم للأفواه ومقيّد للحريات، ويجب تعديله بشكل كبير حتى لا يتعارض مع المكتسبات التي كفلها الدستور.
القانون بوضعه الحالي يؤكد أن الحكومة لا تتقبل وجهة النظر المخالفة لها، وعلى الحكومة أن تعي أن المجلس لن يقر قانوناً يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير».
