موجز حماك
لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية ، أوصت اليوم بالموافقة على قانون الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل إتمامه، فضلا عن إلزام الزوجان المقبلان على الزواج الدخول في دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل مدتها عن أسبوعين .
مقرر اللجنة محمد طنا: الدورة ستتضمن تعريف الزوجين بأسس العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها وأسباب فشل الزيجات وبحث أسباب ارتفاع الطلاق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الطرفين.
اللجنة أوصت بالموافقة على مقترح تقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران لمن يرغب .
